أبو ظريفة: المصالحة "محلك سر" بعد عامين على اتفاق الشاطئ

غزة- معا- أكد طلال أبو ظريفة عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن المصالحة الفلسطينية لا زالت تراوح مكانها رغم مرور عامين على "اتفاق الشاطئ" وأن المطلوب هو إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة باعتبار ذلك شأنا وطنيا يتطلب مشاركة وشراكة الكل الوطني.

وقال أبو ظريفة في حديث لمراسل "معا" اليوم الثلاثاء :"مع مرور عامين على اتفاق الشاطئ واقتراب عامين على تشكيل حكومة التوافق الوطني فإن محصلة كل الحوارات الثنائية مراوحة المصالحة في نفس المكان ووصول واقع غزة الاقتصادي والاجتماعي إلى الدرك الأسفل وانحدار نسبة البطالة والفقر إلى مستويات هي الأعلى في دول الجوار،بالاضافة إلى عدم وجود معالجات جادة لإفرازات الانقسام "الكهرباء – الاعمار – فتح المعابر – الحصار – الموظفين – تفريغات 2005 والمقطوعة رواتبهم وموظفي البطالة".

وأضاف القيادي في الجبهة الديمقراطية :"بقاء الانقسام على هذا الحال وعدم التقدم بملفات المصالحة خطوة تعود لجملة من الأسباب لازالت قائمة لم تفلح جولات الحوار الثنائية بين طرفي الانقسام من معالجتها ولا فكفكة الاستعصاءات".

وتابع:" بات من الضروري إجراء مراجعة لهذا الواقع المر انطلاقا من أن إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة شأن وطني يتطلب مشاركة وشراكة الكل الوطني في إطار جولات حوار شامل من خلال اجتماع الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير أو حوار بمشاركة القوى الموقعة على اتفاق القاهرة في 4/5/2011 لإزالة كل العقبات من طريق المصالحة".

واستطرد :" بالإضافة إلى وضع الآليات التي تمكن من تنفيذ الاتفاقيات السابقة بعيدا عن الحسابات الفئوية الضيقة أو الحسابات الإقليمية أو الدولية بما فيها إسرائيل أو التأثير لأصحاب المصالح التي تتعارض المصالحة وإنهاء الانقسام مع مصالحهم وتغلب المصلحة الوطنية على أية مصالح للوصول إلى حكومة وحدة وطنية توحد المؤسسات وتحضر لانتخابات شاملة رئاسية وتشريعية وفقا لمبدأ التمثيل النسبي الكامل وتعالج القضايا الاقتصادية والاجتماعية من خلال انتهاج سياسة اقتصادية تعزز مقومات الصمود ".

وأكد أبو ظريفة أن إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة يفتح الطريق للوصول إلى استراتيجية وطنية بديلة قادرة على مجابهة الاحتلال من خلال تطوير الانتفاضة الشبابية إلى انتفاضة شعبية شاملة ومواجهة كل التحديات بصف فلسطيني موحد.

ووقع "اتفاق الشاطئ" في الثالث والعشرين من ابريل عام 2014 في منزل اسماعيل هنية نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس بين وفدي منظمة التحرير الفلسطينية برئاسة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد، وحركة حماس برئاسة موسى أبو مرزوق ولم ينفذ منه سوى بند تشكيل حكومة التوافق دون أن تتسلم مهامها بشكل فعلي في قطاع غزة.

ونص الاتفاق أن يبدأ الرئيس محمود عباس مشاورات تشكيل الحكومة بالتوافق وإعلانها خلال الفترة القانونية المحددة وهي خلال خمسة أسابيع استنادا لاتفاق القاهرة وإعلان الدوحة، كما تم التأكيد على تزامن الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني ويخول الرئيس لتحديد موعد الانتخابات بالتشاور مع القوى والفعاليات الوطنية على أن يتم إجراء الانتخابات بعد ستة أشهر من تشكيل الحكومة على الأقل وتتم مناقشة ذلك في لجنة تفعيل منظمة التحرير في اجتماعها القادم وانجاز مقتضيات الانتخابات المذكورة.

كما تم الاتفاق على عقد لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية لممارسة مهامها المنصوص عليها في الاتفاقات في غضون خمسة أسابيع والتأكيد على دورية وتواصل اجتماعاتها بعد ذلك، كما تم الاتفاق على الاستئناف الفوري لعمل لجنة المصالحة الاجتماعية استنادا إلى ما تم الاتفاق عليه في القاهرة.