كتلة فتح البرلمانية تبحث العديد من القضايا الهامة على الساحة الفلسطينية
نشر بتاريخ: 11/11/2007 ( آخر تحديث: 11/11/2007 الساعة: 18:05 )
رام الله- معا-عقدت كتلة فتح البرلمانية اجتماعاً لها اليوم بكامل اعضاءها في مقرها في مدينة رام الله وناقشت العديد من القضايا المطروحة اهمها مؤتمر السلام(انابوليس) ، وواقع المؤسسة التشريعية ودور النواب في المرحلة الراهنة، وواقع ومستقبل الحكومة والأداء الوزاري.
وتناولت الكتلة في اجتماعها التحضيرات الفلسطينية والإقليمية والدولية لعقد مؤتمر السلام انابوليس حيث اكد النواب على أهمية التحضير الجيد لهذا المؤتمر لضمان نجاحه انطلاقاً بالحفاظ على الثوابت الوطنية وضرورة ان يكون المؤتمر ذو أفق سياسي حقيقي وجدي من خلال مسار تفاوضي يتناول قضايا الحل النهائي ضمن جدول زمني محدد يقود الى تطبيق القرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة وإحقاق الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني والمتمثلة باقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وحل عادل لقضية اللاجئين على اساس قرار 149
كما اكدت الكتلة على اهمية تنسيق المواقف العربية في التحضير والمشاركة في المؤتمر وحذرت كتلة فتح مما اسمته التسويف والمماطلة الاسرائيلية والمحاولات المتواصلة من جانب الحكومة الاسرائيلية لوضع العراقيل امام عملية السلام ومحاولة تحويل المؤتمر الى مناسبة للعلاقات العامة للتغطية على عدم توفر ارادة اسرائيلية جدية للانخراط في عملية السلام وتنفيذ التزامها وفق قرارات الشرعية الدولية.
كما بحثت الكتلة في واقع ومستقبل المجلس التشريعي في ظل محاولات الرئاسة السابقة للمجلس المنتهية ولايتها لإقحامه في منزلقات قانونية خطيرة يمكن ان تقضي على ما تبقى من المجلس التشريعي لاسيما بعد مسرحية توكيلات النواب الاسرى التي قامت بها زمرة الانقلابين في غزة.
واكدت الكتلة على عدم قانونية هذة التوكيلات وعدم اهلية رئاسة المجلس السابقة للدعوة لاية جلسة للمجلس وان الرئيس محمود عباس رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية هو صاحب الولاية القانونية وصاحب الحق الحصري في الدعوى لافتتاح الدورة الجديدة للمجلس حيث كانت رئاسة المجلس السابقة ونواب حماس قد رفضوا دعوته لافتتاح الدورة الثانية يوم 11/7/2007 في ادخل المجلس التشريعي في حالة جمود وشلل كاملين.
كم اكدت الكتلة على ضرورة استمرار نشاط وعمل نواب فتح في ظل تعطيل عمل المجلس من خلال العمل على تعزيز التواصل والتفاعل مع قضايا وهموم المواطنين ومتابعة كافة القضايا والشؤون العامة فيما يساهم في رفع المعاناة عن شعبنا الفلسطيني، ويزيد من التصاق النواب بقضايا ومشاكل الجمهور ومتابعة معالجتها مع الجهات ذات الاختصاص.
كما تناولت الكتلة في اجتماعها واقع ومستقبل الحكومة الحالية والأداء الوزاري حيث عبر الكثير من النواب عن تذمرهم من أداء بعض الوزراء داعين الى ضرورة اتخاذ التدابير والإجراءات الازمة بما في ذلك دراسة إجراء تغيير وزاري يكفل زيادة فعالية ونجاعة الأداء الوزاري في هذة المرحلة الصعبة من تاريخ شعبنا و تقديم كافة الخدمات للجمهور وبما يضمن العمل الجاد والفعال لاستعادة وحدة الوطن ورفع المعاناة عن جماهير شعبنا الفلسطيني بشكل عام وشعبناً في قطاع غزة على وجه الخصوص الصامد في وجه الانقلابين القتلة والحصار الإسرائيلي وعبرت كتلة فتح عن استغرابها من تكرار قيام الحكومة بصرف مخصصات لعناصر خانت الشرعية واعتدت على وحدة الوطن واكدت على ضرورة محاسبة المتورطين في مثل هذه التجاوزات الخطيرة.كما اكدت كتلة فتح على ضرورة البت الفوري ومعالجة قضية وقف الرواتب لما أطلق علية المتفرغين بعد 1/11/2007.
كما حذرت الكتلة من استمرار بعض التصرفات الحكومية المثيرة للتساؤل حول تعطيل حقوق الموظفين التي كفلها لهم القانون تحت حجة " التوفير في الصرف العام" سواء فيما يتعلق في الترقيات ومعالجة قضايا غلاء المعيشة والتعديلات المريبة التي ادخلت على قانون التقاعد للمدنيين والعسكريين، وحقوق موظفي البطالة التي أنهيت خدماتهم.