نشر بتاريخ: 27/04/2016 ( آخر تحديث: 27/04/2016 الساعة: 18:33 )
غزة-معا- جدد أحمد بحر النائب الأول لرئاسة المجلس التشريع تأكيده أن مرسوم تشكيل المحكمة الدستورية العليا جاء خلافاً لأحكام المادة (103) من القانون الأساسي، مضيفاً أن قانون هذه المحكمة رقم (3) لسنة 2006م ألغى بموجب قرار من المجلس التشريعي في جلسته الأولى في مارس من العام 2006م.
وأشار بحر في الجلسة الخاصة التي عقدت اليوم الاربعاء في المجلس التشريعي الفلسطيني لمناقشة تشكيل المحكمة الدستورية الى أن تشكيل المحكمة جاء مفاجئ ويفتقر للغطاء القانوني، وستكون عقبة جديدة أمام المصالحة الفلسطينية، مشدداً على بطلان المرسوم من الناحية القانونية والإصرار عليه يحمل دلالات خطيرة على صعيد المصالحة الوطنية وتوحيد شعبنا وقواه وفصائل.
وشدد بحر على أن تشكيل المحكمة يحمل صبغة سياسية هدفها الالتفاف على مجريات سياسية قائمة، ويتنافى مع التطلعات إلى إيجاد قضاء موحد ومستقل استقلالا كاملاً.
وقال:" إن إصدار هذا المرسوم وفي هذا التوقيت بالذات يمثل حالة من العبث والاستهتار، ويؤكد بأن فاقد الشيء لا يعطيه وبالتالي ستكون بمثابة استمرار لنهج التطاول والتغول على القانون ويهدف لتعميق حالة الانقسام القائمة وتعطيل المصالحة واستمرار التعاون الأمني بين السلطة والاحتلال وملاحقة المقاومة".
وطالب بحر الرئيس محمود عباس بإلغاء هذا المرسوم مطالباً رئيس وأعضاء هذه المحكمة بتقديم استقالتهم الجماعية حفاظاً على المصلحة الوطنية العليا واحتراماً لأحكام القانون الأساسي، وحفاظاً على مهنيتهم وعدم التورط في قضايا سوف تلحق الضرر الكبير بالقضية الفلسطينية.
من ناحيته شدد النائب خليل الحية على أن تشكيل المحكمة الدستورية هو خطوة سياسية بامتياز وجاءت لتحقيق أهداف حزبية وسياسية.
وأكد أن المحكمة لا بد أن تأتي في حالة استقرار سياسي واقامة الدولة وعودة اللاجئين وليس في حالة الانقسام وعدم وحدة المؤسسات الحكومية والوطنية بين الضفة وغزة، مشدداً على أنها خطوة لتكريس الانقسام السياسي.
وأوصى النواب المجتمعون باعتبار مرسوم الرئيس محمود عباس بتشكيل المحكمة الدستورية منعدما، وليس له أي أثر دستوري أو قانوني.
ودعا النواب الى مخاطبة الجهات القضائية والدوائر الحكومية والهيئات والسفارات في الخارج، وأعضاء المجلس الوطني وكافة رؤساء الكتل البرلمانية والفصائل الفلسطينية لمطالبتها بعدم التعاطي مع هذا المرسوم واعتباره كأن لم يكن.
كما طالب النواب بتحذير الرئيس محمود عباس وأعضاء المحكمة الدستورية من الاثار الخطيرة لتشكيل هذه المحكمة في هذا الوقت بالذات وتحميلهم المسؤولية الشخصية في حال قيامهم بتطبيق هذا المرسوم واية اضرار تصيب أبناء الشعب الفلسطيني من جراء هذا التطبيق.
كما طالب النواب بتشكيل فريق قانوني من كافة الفصائل ومؤسسات المجتمع المدني للقيام بالتواصل مع الجهات المعنية لضمان عدم القيام بأية خطوات فعلية لتطبيق هذا المرسوم.
