الخميس: 28/11/2024 بتوقيت القدس الشريف

السلطة طالبت بالافراج عن 2000 أسير وصحيفة هارتس تقول400 اسير سيفرج عنهم قبل انابوليس

نشر بتاريخ: 12/11/2007 ( آخر تحديث: 12/11/2007 الساعة: 10:35 )
بيت لحم- معا- قال مصدر سياسي اسرائيلي "مسؤول" صباح اليوم الاثنين إن عدد الاسرى الفلسطينيين المزمع الإفراج عنهم قبيل مؤتمر أنابوليس لم يحدَّد بعد.

وقال صوت اسرائيل إن رئيس الوزراء ووزير العدل الاسرائيلي طرح المسألة على مجلس الوزراء في إطار بوادر "حسن النية" التي تقرر تقديمها للرئيس محمود عباس.

وجاءت أقوال المصدر تعليقاً على ما أوردته صحيفة (هأرتس) من أن إسرائيل قررت الإفراج عن 400 سجين فلسطيني قبل مؤتمر أنابوليس.

وذكرت الصحيفة أن الحكومة الإسرائيلية ستطلق سراح ما بين 300 و400 أسير فلسطيني قبل مؤتمر أنابولس الذي سيعقد على ما يبدو في نهاية الشهر الجاري، حسب المعايير المعمول بها- التي تمنع الإفراج عن فلسطينيين شاركوا في عمليات قتل فيها إسرائيليون.

وكانت السلطة الفلسطينية قد طالبت بالإفراج عن ألفي أسير قبل انعقاد مؤتمر أنابوليس بمن فيهم أسرى كبار وأسرى شاركوا أو خططوا لعمليات قتل فيها إسرائيليون.

وسيكون الإفراج عن الأسرى الخطوة الوحيدة التي ستتخذها الحكومة الإسرائيلية اتجاه الفلسطينيين قبل المؤتمر، إذ أن إزالة الحواجز تلقى اعتراضا في وزارة الأمن وفي الأجهزة الأمنية.

ويعترض وزير الجيش، إيهود باراك ورؤساء الأجهزة الامنية عل إزالة حواجز من الضفة الغربية بحجة لدواعي أمنية على حد قولهم.

الإدارة الأمريكية لا تعترض على الموقف الإسرائيلي وتتفهمه، وقالت هآرتس ان الإدارة الأمريكية أبلغت المسؤولين الإسرائيليين أنها تتفهم احتياجات إسرائيل الأمنية وإذا لم تكن قادرة على إزالة حواجز ينبغي أن تعمل على تحسين معاملة الفلسطينيين وتقصير طوابير الانتظار عل الحواجز.

ومن جانب آخر أجرى رئيس أولمرت يوم أمس جلسة مشاورات شارك فيها وزير الأمن إيهود باراك وزيرة الخارجية تسيبي ليفيني، ورئيس الأركان، غابي أشكنازي ورؤساء أجهزة الاستخبارات.

وقال أولمرت إن مع انطلاق المفاوضات بعد مؤتمر أنابوليس ستطالب إسرائيل بالاعتراف بإسرائيل كـ "دولة يهودية"، وأضاف: لا أنوي المساومة بأي شكل من الأشكال على مبدأ الدولة اليهودية. وسيكون ذلك شرطنا للاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وقال أولمرت إنه تحدث عن أهمية الموضوع في مباحثاته مع سياسيين أوروبيين وأمريكيين، ولمس منهم تجاوبا.

ويتبنى بذلك أولمرت موقف ليفني وباراك الذين طالبا الفلسطينيين بالاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، ويأتي هذا الطلب ليعزز موقف إسرائيل الذي يعترض على عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم. وذكرت صحيفة هآرتس أن الفلسطينيين رفضوا في اجتماعات طاقمي المفاوضات أن تتضمن وثيقة أنابوليس الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية.