اسرى فلسطين: الاحتلال يصعد قرارات الاعتقال الإداري

واعتبر الناطق الإعلامي للمركز" رياض الاشقر" هذه الارقام مؤشر سلبى على تصاعد لجوء الاحتلال الى استخدام هذه السياسة التعسفية الغير قانونية بحق الاسرى الفلسطينيين، دون رادع، رغم تجاوز الاحتلال لكل المعايير والشروط التي تحد وتحجم من تطبيق هذا النوع من الاعتقال ،وتشترط استخدامه في اضيق الحدود و لأسباب أمنية قارة وبشكل استثنائي وفردي .

واوضح الاشقر بان هذه الاعداد تشكل ارتفاع بنسبة 40% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت فيها القرارات الادارية (401) قرار، وهذا ارتبط بشكل مباشر بارتفاع اعداد المواطنين الذين تم اعتقالهم خلال الهبة الشعبية منذ اكتوبر الماضي، في محاولة من الاحتلال للسيطرة على الاحداث الميدانية وعمليات المقاومة المتصاعدة .

وبين الاشقر ان (238) قرارا ادراياً صدرت بحق اسرى جدد خلال تلك الفترة، وهؤلاء من الشبان الذين يعتقلهم الاحتلال بشكل يومي من انحاء الضفة الغربية والقدس، ولا يملك الاحتلال ادلة ادانة بحقهم انما يعتقلهم بشكل احترازي ، فيقوم بتحويلهم الى الاعتقال الإداري بينما جدد الاحتلال الإداري لفترات اعتقاليه جديدة ل (321) اسيرا ، وصلت الى (7) مرات لبعض الاسرى وتمتد ما بين شهرين إلى 6 شهور منهم الاسير " محمد أحمد أبو فنونه" 50 عاما، من مدينة الخليل, وهو اقدم اسير ادارى ومعتقل منذ 7/7/2013، و جدد له 7 مرات متتالية .

وبين الاشقر بان توزيع القرارات الادارية على الشهور الاربعة الاولى من العام كان كالتالي، في شهر يناير اصدر الاحتلال (117) قرارا ادارىا، وفى فبراير اصدر (157) قرارا، بينما في مارس اصدر(152) قرارا، وفى نيسان اصدرت محاكم الاحتلال ( 133) قرارا ، وتحتل مدينة الخليل النصيب الاكبر من هذه القرارات حيث ، وصل عددها الى (205) قرار.

وطالب الاشقر المجتمع الدولي بالتوقف عن تشجيع الاحتلال على الاستمرار هذه الجريمة التي ترتكب باسم الشرعية الدولية والقانون، والتدخل لادانة هذا الاجراء التعسفي والضغط عليه لعدم تطبيقه كعقاب جماعي على الفلسطينيين كما يفعل الاحتلال، كما طالب السلطة الفلسطينية باستغلال التحاقها بعدة اتفاقيات دولية وعضويتها في محكمة الجنايات لرفع دعوى عاجله على الاحتلال لإساءة استخدام الاعتقال الإداري.