مجلس العدل الاعلى بقطاع غزة يوجز انجازاته منذ تشكيله بقرار من الحكومة المقالة

غزة- معا- اوجز مجلس العدل الأعلى الذي شكلته الحكومة المقالة بقطاع غزة منجزاته بعد عشر جلسات متتالية بواقع جلسة إسبوعية مبرزا ان اهم هذه المنجزات تمخضت عن صدور العديد من القرارات والتوصيات.

ومن اهم هذه القرارات إعداد خطة وهيكلية متكاملة لتشغيل مرفق القضاء بالحد الأدنى من المطلوب وليتم من خلالها تفعيل المحاكم بكامل هيئاتها وصفاتها، ورفدها بالكادر القضائي والإداري المطلوب، وكذلك تضمنت الخطة كافة الاحتياجات اللوجستية لهذه المحاكم، وفيما يتعلق بالعامل الزمني فقد اوردت الخطة ان مرفق القضاء بكافة أنواع محاكمه سوف يكون جاهزاً بكل أطقمه وكوادره القضائية والادارية مع نهاية هذا العام كحد أقصى.

كما عمل على تنسيب سبعة أساتذه من المحامين للعمل كقضاة صلح في المحافظات الجنوبية ومن ثم تعيينهم فعلاً حسب الأصول، علماً بأن هؤلاء القضاة هم من سبق وأن فازوا بالمسابقة القضائية التي اجريت منذ عام 2005 في عهد الحكومة التاسعة عن طريق مجلس القضاء الاعلى ولم يتم استيعابهم في حينه بسبب انتمائاتهم السياسية ، ولإسباب غير مبررة.

وفي تاريخ 3/10/2007م أدى القضاة السبعة المذكورين اليمين القانونية أمام مجلس العدل الأعلى وفق القانون، ومن ثم باشروا مهامهم فوراً وبدأوا بتقديم الخدمات للمواطنين والجمهورمنذ بدء دوامهم الرسمي من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثالثة مساءاً ، حيث نظروا كافة طلبات الكفالة المعروضة عليهم واستكمال الاجراءات القانونية بتوقيف المتهمين المحالين من النيابة العامة حسب قانون الاجراءات الجزائية المطبق سواء بالتوقيف او بتمديد التوقيف.

وقال في موجزه انه تجنباً لإثارة اي مشاكل مع القضاء الحالي المستنكف جزئياً عن العمل وفق تعليمات مجلس القضاء الأعلى برام الله ولعدم إيجاد المبررات لهم بالتوقف التام عن العمل، فقد حرص مجلس العدل الأعلى على تفعيل المحاكم الجزائية المذكورة من خلال مقرات النيابة العامة الجزئية المنتشرة بالمحافظات الجنوبية.

ثم قام بتكليف كافة قضاة محاكم الصلح المذكورين والقضاة المنتدبين لمحكمة البداية للعمل كقضاة تنفيذ بالاضافة الى مهامهم مما أدى لتفعيل دوائر التنفيذ بكافة المحاكم ، علماً بأنه ومنذ تاريخ بدء العمل في 7/10 / وحتى 31/10/2007 تم النظر في المئات من قضايا التنفيذ بسبب إستنكاف مجلس القضاء الأعلى السابق الذي فرض أوامره وتعليماته لكافة دوائر التنفيذ في المحافظات الجنوبية بعدم تنفيذ الأحكام القضائية مما ألحق الضرر ( ولا زال ) بجمهور المتقاضين ومن ضمنهم فئة العمال ومصابي حوادث الطرق ونفقة المطلقات وأطفالهم القصر.

وتم التعميم على كافة القضاة بنظر كل ما يعرض عليهم من قضايا جزائية ودعاوى تصريحية وكافة الطلبات والتصاريح المشفوعة بالقسم، وبالجملة النظر في كافة القضايا التي استنكفت المحاكم عن نظرها وما من شأنه تحقيق مصلحة المواطن.

وباشر المجلس التنسيق مع قيادة الشرطة الفلسطينية لتفعيل جهاز الشرطة القضائية الذي سيخصص لخدمة الجهاز القضائي بكل إحتياجاته من حراسة مقرات المحاكم وحماية القضاة وأعضاء النيابة العامة وتنفيذ مذكرات الحضوروالاحضار وتبليغ كافة الاوراق القضائية حسب الاصول مع مراعاة المدد القانونية.

ثم تم التنسيق مع مدير عام الشرطة الفلسطينية والإتفاق على ضرورة الإهتمام بحركة سير المركبات على الطريق حماية للمواطن ، ومن ثم تم التأكيد على جاهزية المحاكم للنظر في كافة المخالفات المرورية الناتجة عن مخالفة القانون مما سيؤدي الى حفظ الامن والنظام العام والإلتزام بقوانين ولوائح المرور المطبقة.

وقال المجلس انه نسق مع وزارة الحكم المحلي وابلاغ كافة البلديات في قطاع غزة بإستعداد وجاهزية القضاة في محاكم الصلح لنظر كافة مخالفات البلديات وقضاياها، مما يساعدها على التخفيف من الضائقة المالية التي تمر بها في الوقت الراهن خدمة للمواطن.

كما نسق مع وزيرالشؤون الاجتماعية ووزارة الداخلية والنيابة العامة لعمل ما يلزم لتفعيل مؤسسة الربيع الخاصة بالاحداث تنفيذاً لقانون الاحداث وحفاظاً على عزل هذه الفئة وعدم دمجهم مع المتهمين الكبارالآخرين.

وفي اطار التنسيق والتكامل ما بين السلطتين القضائية والتشريعية عقد مجلس العدل الاعلى لقاءاً خاصاً مع عدد من أعضاء الكتلة البرلمانية لقائمة التغيير والاصلاح قطاع غزة تناول البحث أبرز المستجدات على صعيد العمل القضائي وقد تم التشديد على ضرورة الفصل في كل ملفات الفساد التي ستعرض على القضاء بحياد وشفافية دون اي محاباه او تمييز مؤكدين على أن زمن الفلتان الأمني المنظم والفوضى قد ولى بلا عودة ان شاء الله وحل محله مبدأ سيادة القانون وسموه من خلال قضاء نزيه وشفاف وعادل.

وساهم المجلس مع وزارة العدل في اعداد دليل الاجراءات الجزائية الخاص بتدريب أفراد الشرطة والضبط القضائي للتأكيد على ضرورة الإلتزام بالاجراءات المحددة وفقاً للقانون، وخاصة فيما يتعلق بالتعامل مع المتهمين أثناء التحقيق والاستجواب ومراعاة مدد التوقيف وضمان حقوق المتهمين المنصوص عليها وممارستهم لهذه الحقوق وكيفية اجراءات التفتيش والقبض وخلافه، حيث تم طباعة (2000) نسخة من هذا الدليل وتوزيعها على مديرية الشرطة الفلسطينية وجهاز الامن العام والنيابة العامة والجهات ذات الاختصاص.

واستكمالاً للخطة الشاملة التي اعدها المجلس، تم الاعلان عن اجراء مسابقات قضائية لملئ شواغر قضاة محكمة الصلح والبداية وذلك عبر احدى الصحف المحلية حسب الاصول، حيث تقدم عدد كبير من المحامين والمستشارين القانونيين بطلبات لتولي هذه الوظيفة، فتم اجراء الاختبار التحريري والمقابلة الشفهية لجميع المتقدمين لاختيار العدد المطلوب وفقاً للخطة المعدة، وسوف يستلم القضاة الناجحون مهامهم خلال الايام القليلة القادمة فور صدور النتيجة وقرار التعيين من قبل مجلس الوزراء حسب الاصول، ولا زال المجلس يقوم بعمله لإكمال منظومة المحاكم النظامية في المحافظات الجنوبية حفاطاً على حق المواطن وحرياته.