المجلس الأعلى للعدل في الحكومة المقالة: مع نهاية العام ستكون هناك محاكم بكل أطقمها وكوادرها

غزه_معا--أكد المجلس الأعلى للعدل في الحكومة المقالة على أنها أعدت خطة هيكلية متكاملة لتشغيل مرفق القضاء ليتم من خلالها تفعيل المحاكم بكامل هيئاتها وصفاتها.

وأشار المجلس الأعلى للعدل في تقرير خاص حول انجازات المجلس بعد شهر من بدء العمل فيه أنه تم إعداد الكادر القضائي والإداري المطلوب ، وكذلك تضمنت الخطة التي أعدها المجلس على كافة الاحتياجات اللوجستية لهذه المحاكم.

وفيما يتعلق بالعامل الزمني فقد أورد التقرير أن مرفق القضاء بكافة أنواع محاكمه سوف يكون جاهزاً بكل أطقمه وكوادره القضائية والإدارية مع نهاية هذا العام .

وقال المستشار القانوني يعقوب الغندور مدير مكتب رئيس مجلس العدل الأعلى في تقرير خاص بانجازات المجلس للشهر الأول من عمله أنه تم تنسيب سبعة أساتذة من المحامين للعمل كقضاة صلح في المحافظات الجنوبية ومن ثم تعيينهم فعلاً حسب الأصول ، مؤدين اليمين القانونية أمام مجلس العدل الأعلى وفق القانون ، ومن ثم باشروا مهامهم بتقديم الخدمات للمواطنين.

ومضى بقوله ":تم التنسيق مع قيادة الشرطة الفلسطينية لتفعيل جهاز الشرطة القضائية الذي سيخصص لخدمة الجهاز القضائي بكل احتياجاته من حراسة مقرات المحاكم وحماية القضاة وأعضاء النيابة العامة، وتم إفراز طاقماً خاصاً من كبار الضباط للعمل في هذا الجهاز, مشيرا إلى الاتفاق على ضرورة الاهتمام بحركة سير المركبات على الطريق حماية للمواطن ، والتأكيد على جاهزية المحاكم للنظر في كافة المخالفات المرورية الناتجة عن مخالفة القانون مما سيؤدي الى حفظ الأمن والنظام العام والالتزام بقوانين ولوائح المرور المطبقة" .

وحول أبرز المستجدات على صعيد العمل القضائي لفت الغندور إلى أنه تم التشديد على ضرورة الفصل في كل ملفات الفساد التي ستعرض على القضاء بحياد وشفافية دون أي محاباة أو تمييز, مؤكدين على أن زمن الفلتان الأمني المنظم والفوضى انتهى وحل محله مبدأ سيادة القانون وسموه من خلال قضاء نزيه وشفاف وعادل.

وأكد بمساهمة المجلس مع وزارة العدل في إعداد دليل الإجراءات الجزائية الخاص بتدريب أفراد الشرطة والضبط القضائي للتأكيد على ضرورة الالتزام بالإجراءات المحددة وفقاً للقانون، وخاصة فيما يتعلق بالتعامل مع المتهمين أثناء التحقيق والاستجواب ومراعاة مدد التوقيف وضمان حقوق المتهمين المنصوص عليها وممارستهم لهذه الحقوق وكيفية إجراءات التفتيش والقبض وخلافه،مضيفا انه تم طباعة (2000) نسخة من هذا الدليل وتوزيعها على مديرية الشرطة الفلسطينية وجهاز الأمن العام والنيابة العامة والجهات ذات الاختصاص.

يذكر أن مجلس وزراء الحكومة المقالة أصدر قرار أنشاء مجلس العدل الأعلى بتاريخ 4/9/2007.