نشر بتاريخ: 01/05/2016 ( آخر تحديث: 01/05/2016 الساعة: 18:30 )
رام الله- معا- حيّت لجان المعلمين الديمقراطيين، اليوم الأحد، العاملات والعمال بمناسبة الاول من أيار، مطالبة الحكومة بالعمل على انصاف العمال من خلال تطبيق الحد الادنى للأجور وتعديل قانون الضمان الاجتماعي الاخير الذي لا يلبي تحقيق العدالة والكرامة للعاملين.
وأكدت اللجان على ضرورة اشراك كافة القطاعات في نقاش تعديلات ذلك القانون، لضمان تحقيق العدالة والعيش الكريم.
وفي سياق متصل، أكدت لجان المعلمين الديمقراطيين على ضرورة تطبيق الاتفاق الذي بات يعرف باتفاق عام 2013 بين الحكومة واتحاد المعلمين بالكامل ودون تحريف وبما يشمل انصاف الاداريين والمستخدمين في وزارة التربية والتعليم ومديرياتها، والكف عن تصنيف الادارييين الى تصنيفات أصل معلم وأصل اداري وغيرها.
ولفتت اللجان إلى وقوفها بالكامل الى جانب الاداريين في تحقيق مطالبهم وحقوقهم، معلنة تأييدها لاضراب الاداريين الذي اعلنه الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين يوم غد الاثنين وبعد غد الثلاثاء.
وشدد حلمي حمدان عضو الامانة العامة لاتحاد المعلمين على أن الحكومة ما زالت تمارس التسويف والمماطلة في تطبيق الاتفاقيات على الاداريين ورفضها للعديد من الحلول التي طرحت من خلال اللجنة المطلبية، ضاربة بعرض الحائط كافة الجهود المبذولة لعودة الانتظام والهدوء للعملية التعليمية محملا بذلك الحكومة كامل المسؤولية عن أي تعطيل لسير العملية التربوية أي تبعات سلبية لذلك.
ودعا عاهد سمحان عضو قيادة لجان المعلمين الديمقراطيين كافة المعلمات والمعلمين والعاملين في وزارة التربية والتعليم العالي الى الاسراع بالانتساب للاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين كخطوة ضرورية باتجاه اصلاح هيئات الاتحاد والقيام بتعديلات هامة على النظام الداخلي للاتحاد لنتمكن من اعادة هيكلة الاتحاد ليضم في هيئاته قطاعات التعليم المختلفة.
