نشر بتاريخ: 02/05/2016 ( آخر تحديث: 02/05/2016 الساعة: 12:47 )
بيت لحم- معا- أثارت دعوة وزيرة القضاء الاسرائيلي إيلات شاكيد بتطبيق القوانين التي تسنها الكنيست الاسرائيلي على مناطق الضفة الغربية، ردود فعل مختلفة في اسرائيل، كان أبرزها موقف حزب "البيت اليهودي" بزعامة نفتالي بينت والذي تبنى هذه الدعوة وأبدى دعمه لها.
وبحسب ما نشرت المواقع العبرية اليوم الاثنين، فقد قال نفتالي بينت إن دعوة شاكيد تهدف الى تصحيح الوضع الشاذ القائم في مناطق الضفة الغربية خاصة مناطق "ج"، مضيفا أنه لا يرى أي سبب قانوني لالغاء هذه الدعوة من جانب المستشار القانوني للحكومة الاسرائيلية، وأن مشروع قانون تطبيق قوانين الكنيست في الضفة الغربية ليس جديدا، ودعوات شاكيد تساهم في تسريع تبني هذا القانون.
من جهة أخرى قالت زعيمة حزب ميرتس زهافا غالؤون إن مشروع هذا القانون ظاهريا يسعى إلى المقارنة بين مختلف المعايير التي تنطبق على مواطني دولة اسرائيل بغض النظر عن مكان اقامته، والقوانين التي يجري تطبيقها اليوم على المستوطنين هي قوانين دولة اسرائيل بشكل غير مباشر من خلال اوامر عسكرية، ولكن واقع الأمر فإن هذا المشروع للقانون يعتبر خطوة في خلق تمييز عنصري، وقد سبق للمستشار القانوني السابق للحكومة أن رفض هذا المشروع.
كذلك صرح عضو الكنيست يعقوب بيري من حزب "يوجد مستقبل" أن هذه الدعوة تتضمن ضم مناطق "ج" لاسرائيل، وهذا ما سنعارضه ولن ندعم دعوة شاكيد في تطبيق قوانين الكنيست على الضفة الغربية.
يشار إلى أن شاكيد قالت إنه سيتم تطبيق القوانين التي يتم تشريعها في الكنيست الاسرائيلي بشكل مباشر على مناطق "ج" في الضفة الغربية، مؤكدة أنها سوف تسعى خلال عام قادم لأن تصبح هذه القوانين سارية المفعول على المستوطنين وكذلك على الفلسطينيين في مناطق "ج".