المركز الفلسطيني لحقوق الانسان يصدر تقريراً حول انتهاكات الاحتلال

 وتناول التقرير، وهو الثامن عشر في سلسلة تقارير "إخراس الصحافة"، اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على الصحفيين العاملين في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمؤسسات الإعلامية، خلال الفترة بين 1 نيسان 2015 إلى 31 آذار 2016.

وتضمن التقرير توثيقاً مفصلاً لما تمكن طاقم المركز من الوصول إليه من معلومات، حول اعتداء قوات الاحتلال على الصحفيين ووسائل الإعلام، مبنية على إفادات ضحايا وشهود عيان وتحقيقات ميدانية. 

ولفت المركز إلى أن تحقيقاته تدحض الكثير من ادعاءات قوات الاحتلال بشأن جرائم محددة، بما فيها جرائم إطلاق نار على الصحفيين، لتظهر بما لا يقبل الشك، أن تلك الجرائم اقترفت عمداً، وأنه تم استخدام القوة بشكل مفرط دون مراعاة لمبدأي التمييز والتناسب، وعلى نحو لا تبرره أية ضرورة أمنية.

ووثق التقرير خلال الفترة قيد البحث تصعيداً ملحوظاً في انتهاكات قوات الاحتلال التي تمارسها ضد الصحفيين والعاملين في وكالات الأنباء المحلية والعالمية والمؤسسات الإعلامية، خاصة في أعقاب اندلاع موجة التظاهرات والاحتجاجات في الأرض المحتلة منذ أكتوبر 2015.

ورصد المركز (106) اعتداءات على الصحفيين، تشمل: جرائم إطلاق نار على الصحفيين أدت إلى إصابات؛ تعرض صحفيين للضرب وغيره من وسائل العنف أو الإهانة والمعاملة الحاطة بالكرامة الإنسانية؛ اعتقال واحتجاز صحفيين؛ منع الصحفيين من دخول مناطق معينة أو تغطية أحداث؛ مصادرة أجهزة ومعدات ومواد صحفية؛ قصف أو مداهمة مقرات صحفية والعبث بمحتوياتها؛ منع الصحفيين من السفر إلى الخارج؛ مداهمة منازل صحفيين؛ ومنع طباعة صحف.

وخلص التقرير إلى أن معظم الاعتداءات التي نفذتها قوات الاحتلال بحق الصحفيين والعاملين في وكالات الأنباء المحلية والعالمية، جاءت بشكل متعمد ومقصود في إطار سياسة إسرائيلية مبرمجة تهدف إلى فرض حالة من العزل على الأراضي الفلسطينية المحتلة، كخطوة أولى نحو تصعيد جرائم القتل والتنكيل بحق الفلسطينيين العزل.

ودعا المركز في تقريره، الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، بضرورة التدخل الفوري والسريع والوفاء بالتزاماتها، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وممتلكاته.

ودعا جميع الهيئات والمؤسسات الصحفية الدولية، بالاستمرار في متابعة ما يتعرض له الصحفيون في الأراضي الفلسطينية المحتلة وبذل كافة الجهود على المستوى الدولي لضمان ممارسة الضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف جرائمها بحق المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم بشكل عام، وجرائمها بحق الصحفيين على نحو خاص.