رام الله - معا- رات وزارة الإعلام في إصدار الاحتلال حكمًا بالسجن الإداري أربعة أشهر بحق عضو الأمانة العامة لنقابة الصحافيين عمر نزال استهدافًا لحرية الصحافة وإمعانا في محاولة تكميم أفواه حراس الحقيقة، في وقت تستعد دول الأرض لإحياء الثالث من أيار.
وحثت مجلس الأمن الدولي والاتحاد الدولي للصحافيين وسائر النقابات والأطر الساهرة على حرية الصحافة على إطلاق سراح نزال وسائر الصحافيين الفلسطينيين الثمانية عشر، القابعين في سجون إسرائيل دون قيد أو شرط.
واكدت الوزارة أن الحكم الجائر على نزال خير رد على حملات التشويه والتحريض الاسرائيلية العبثية بحق الصحافيين الفلسطينيين ونقابتهم التي حققت مؤخراً الكثير من النجاحات على طريق مقاضاة الاحتلال.