غزة للاعلام يدعو لتقديم المعتدين على الصحفيين لمحاكم دولية

غزة- معا - رصد مركز غزة لحرية الاعلام منذ الاول من يناير/كانون الثاني وحتى 30 ابريل/نيسان 2016م الجاري (108) انتهاكات من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي منها (20) اصابة ,و(56) حالة اعتقال او استدعاء او احتجاز او تمديد اعتقال او حكم بالسجن او دفع كفالة مالية, و(8) حالات منع من السفر او التغطية ,و(11) حالة اقتحام لمؤسسات اعلامية او منازل صحفيين, و(9) حالات تهديد او تحرض او وقف بث وسائل تلفزيونية,و(4) حالات مصادرة معدات وحواسيب او اجهزة خلوية خاصة بالصحفيين.

وطالب المركز المجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان وكافة المنظمات الحقوقية والعاملة في الدفاع عن الحريات الإعلامية للتحرك دون تباطؤ من أجل فضح العدوان الإسرائيلي التي ترتكب ليل نهار بحق الصحفيين وبدء الإجراءات اللازمة لملاحقة المعتدين والمجرمين ضد الصحفيين وحرية الإعلام وتقديمهم للمحاكمة أمام المحاكم الدولية وصولا الى رفع ملف الضحايا الشهداء الصحفيين الى محكمة الجانيات الدولية لتأخذ العدالة مجراها الطبيعية.

وشدد المركز أن سياسة القمع والعدوان التي ينتهجها جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون المتطرفون باتت جلية أمام العالم خصوصا بعد نشر ناشطين ومدونيين وصحفيين عشرات الفيديوهات التي توثق هذه الاعتداءات على مواقع التواصل الاجتماعي وفي وسائل الإعلام المختلفة .

وقال المركز في تقرير اصدره حول انتهاكات حريات الاعلام في الاراضي الفلسطينية في الفترة ما بين 1يناير 2016 حتى 1مايو 2016:"لذا نجد لزاماً على كافة المنظمات الحقوقية والمدافعين عن حرية الإعلام وكافة الاتحادات الإعلامية والصحفية خاصة الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب ونقابات الصحفيين بذل ما بوسعهم من أجل ضمان عدم إفلات القوات الإسرائيلية والمسئولين الإسرائيليين الذين يعطون التعليمات لقمع الصحافة , وعدم الإفلات من العقاب"

وحث المركز مجدداً كافة الإعلاميين والصحفيين والناشطين الاجتماعيين بتوثيق كافة الاعتداءات الإسرائيلية ضد الصحفيين من أجل إعداد ملف متكامل باشر المركز مع مركز الدوحة لحرية الاعلام وبالتعاون المشترك مع نقابة الصحفيين في فلسطين الى جانب العديد من المؤسسات والمنظمات الحقوقية والاعلامية الوطنية والعربية والدولية لتقدمه أمام المحاكم الدولية لملاحقة صائدي الصحافة والمجرمين والمعتديين ضد الصحفيين وحرية الإعلام في فلسطين.
وشدد المركز على اهمية وحدة الجهود من اجل تعزيز الحق في الحصول على المعلومة، داعيا الرئيس محمود عباس وحكومة التوافق الوطني الى ضمان الحصول على المعلومة.

وأعرب المركز عن أمله بمواصلة العمل لتعزيز حرية الاعلام في فلسطين في العام 2016 الحالي ، ويتوقع المركز ان يحمل هذا العام اعلان وفاة الانقسام المشؤوم واستئناف المجلس التشريعي لجلساته من اجل اقرار القوانين الخاصة بضمان حرية الاعلام المنشودة، الامر الذي يتطلب جهودا مكثفة جدية وصادقة من القيادة الفلسطينية والفصائل ومؤسسات المجتمع المدني.

كما أعرب المركز عن إدانته واستنكاره الشديدين لمضاعفة الانتهاكات والاعتداءات من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي والمستوطنين ضد الصحفيين والمؤسسات الاعلامية في فلسطين خصوصا في الضفة الغربية والقدس المحتلة.