تحديد ولاية رئيس حكومة اسرائيل يحظى بدعم قيادات الليكود

بيت لحم - معا- يحظى مشروع القانون الذي يحدد ولاية رئيس حكومة اسرائيل بدعم خفي من بعض القيادات في حزب "الليكود"، في محاولة لمنع بنيامين نتنياهو من البقاء مسيطرا على الحزب وعلى الحكومة وفقا لما نشره موقع صحيفة "يديعوت احرونوت" اليوم الثلاثاء .

مشروع القانون الذي سيطرح أمام الكنيست الاسرائيلي في الدورة الصيفية القادمة والذي جرى طرحه من قبل عضو البرلمان مراف ميخالي من "المعسكر الصهيوني" ومباركة رؤساء كافة أحزاب المعارضة، والذي يتطرق لأحدى القوانين الاساسية في الكنيست الاسرائيلية وفي اسرائيل، والمتمثل في رئاسة الحكومة الاسرائيلية والتي لا يوجد عليها قيود وفقا للقانون الحالي، ومشروع القانون الجديد يطرح تهديل على القانون الاساسي يتمثل بتحديد ولاية رئيس الحكومة بفترتين فقط، مع بقاء حق الحزب الذي يحصل على العدد الأكبر من اعضاء الكنيست في الانتخابات في تشكيل الحكومة، وقد سبق وتم طرح مشروع هذا القانون في عام 2015 ولكنه لم يحظى بغالبية في الكنيست .

وأشار الموقع وفقا لبعض المصادر في احزاب المعارضة فان اعادة طرح مشروع هذا القانون مجددا أمام الكنيست يحظى بفرصة تمريره بالقراءة التمهيدية، بسبب الدعم الذي يلقاه هذا المشروع اليوم من قبل بعض القيادات في حزب "الليكود" الحاكم، وبالمقابل فأن العديد من التقديرات تشير بأن نتنياهو سوف يبذل كافة الجهود لمنع تمرير مشروع القانون أمام الكنيست في الدورة الصيفية القادمة، كون مشروع القانون يهدف بشكل كبير لمنع نتنياهو من الاستمرار في رئاسة الحكومة الاسرائيلية، خاصة بأنه يشغل هذا المنصب للمرة الرابعة والثالثة على التوالي .