الخارجية تطالب كشف الادلة التي توثق اعدام الشقيقين أبو اسماعيل

وأكدت الوزارة أن هذه الجريمة البشعة ليست الأولى التي ترتكبها ما تسمى بــ ( شركات الحراسة الخاصة )، التي تستعين بها قوات الإحتلال في قمع المواطنين وإهانتهم والتضييق عليهم وإعدامهم على الحواجز الإحتلالية المنتشرة في الضفة الغربية، وعلى مداخل القدس المحتلة، وهي أيضاً ليست المرة الأولى التي تقرر بها أجهزة الإحتلال القضائية عدم التحقيق في عمليات إعدام واضحة تمت عن سبق إصرار وتعمد لمواطنين فلسطينيين عزل، ليس هذا فحسب بل وغالبا وتسارع تلك الأجهزة الى إخفاء الأدلة التي تثبت ارتكاب هذه الجرائم، كما حدث في قضية قتل الشقيقين أبو اسماعيل، وترفض سلطات الإحتلال نشر الفيديو الذي يوثق هذه الجريمة النكراء، خوفا من تكرار ردود الفعل التي أعقبت جريمة اعدام الشهيد عبدالفتاح الشريف.

وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية وعلى رأسها بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة عن إعدام الشقيقين أبو اسماعيل وغيرهما، مستغربة صمت المجتمع الدولي على جرائم الإعدام اليومية بحق الفلسطينيين عامة، وهذه الجريمة البشعة على وجه الخصوص، التي أجمع عليها جميع شهود العيان بأنها عملية إعدام عنصرية بشعة وواضحة ولا تحتمل اللبس أو التأويل، وهي جريمة تضاف إلى مسلسل الجرائم التي يرتكبها الإحتلال بشكل متواصل، في ظل غياب ردود الفعل الدولية الرادعة، والمساءلة والمحاسبة من قبل الجهات القانونية والقضائية الدولية.

وطالبت الوزارة الدول كافة ومجلس حقوق الإنسان بإجبار إسرائيل على الكشف عن الأدلة التي توثق اعدام الشقيقين أبو اسماعيل، وتقديمهم إلى المحاكم الدولية المختصة، ومقاضاة شركات الحراسة التي ينتمون إليها.