الملتقى المدني ينظم لقاء مفتوح حول الحقوق والحريات العامة

رام الله -معا- نظم الملتقى المدني اليوم الاثنين لقاء مفتوح في مركز الديوان للثقافة والتراث في قراوة بني زيد بمحافظة رام الله حول الحقوق والحريات العامة ،

وتحدث في اللقاء تيسير الزبري من مركز الدفاع عن الحقوق والحريات وعارف الجفال مدير عام مؤسسة الملتقى المدني ، ومحمد الرابي المستشار القانوني في مجلس الوزراء الفلسطيني والمحاضر الجامعي في جامعة القدس أمجد شهاب .

وحدد الزبري في مداخلته مجموعة من العوامل والاسس حتى تكون الحريات والحقوق الفلسطينية مصانه ابرز هذه العوامل هي النظام السياسي وطبيعته هل هو نظام استبدادي أم نظام يقوم على قاعدة التعددية ومفهوم تداول السلطة سلميآ عبر الانتخابات ، أما العامل الثاني فهو السلطة القضائية هل هي مستقلة ولها صلاحيات تستطيع من خلالها تحديد معيار الحق والواجب ، والعامل الثالث هو الادارة الحكومية وهل تعتمد هذه الادارة على مبدأ الشفافية والمسائلة ، والعامل الرابع هو المجلس التشريعي بدوره الرقابي ، والعمل الخامس هو مؤسسات المجتمع المدني ودورها في حماية الحقوق والحريات العامة وبالتالي اذا توفرت هذه الشروط يكون هناك مجتمع ديمقراطي يحفظ الحقوق والحريات ، وأشار الزبري الى ان واقع الحريات والحقوق في الاراضي الفلسطينية تردى بعد الانقلاب الدموي الذي قامت به حركة حماس في قطاع غزة ، مشيرآ الى ان واقع الحريات والحقوق لن يتحسن بدون ربطه بالواقع السياسي . وأضاف الزبري الى ان ابرز انتهاك للحقوق والحريات في الاراضي الفلسطينية في الفترة الاخيرة هو اتهام الهيئة المستقلة لحقوق الانسان بالتحيز والقيام بتهديدها عقب تقرير لها عن حادثة مقتل طالب في جامعة النجاح الوطنية قبل عدة أشهر .

من جهته قال عارف الجفال مدير الملتقى المدني ان الحقوق والحريات العامة لم تأت بقرار من النظام السياسي بل انتزعت من السلطة عبر نظام طويل ، لكن ثقافتنا العربية تعتقد ان الحرية هي هبة ومنحة من الحاكم ، والمجتمع الفلسطيني مثله مثل باقي المجتمعات العربية لكن تجربتنا الفلسطينية فيما يتعلق بهذه الحريات يكتنفها الكثير من الاشكاليات والتي من اهمها عدم احترام الحقوق والحريات من كافة فئات المجتمع ، واشار الجفال الى ان مؤسسات المجتمع المدني لعبت دورآ في حماية الحقوق والحريات العامة وحاولت ان تؤسس لعلاقة مع الحكومة اساسها حماية حقوق الافراد ومنع الانتهاكات وخاصة في اعقاب ما حدث في قطاع غزة مضيفآ بأنه كان للمؤسسات دور في رفض ومواجهة الانقلاب ونتائجه الدموية والقمعية . وقال الجفال بأن مؤسسات المجتمع المدني كانت تقوم بتوثيق الاعتداءات الاسرائيلية ولكننا اليوم نخجل ان نوثق الاعتداءات التي تقوم بها حماس ضد ابناء شعبنا ، وأضاف ان المجلس التشريعي افشل نفسه لانه لم يبادر لاتخاذ قرارات تحمي الحقوق والحريات .

بدوره تحدث محمد الرابي عن القانون الاساسي وعن بعض القوانين الفلسطينية المتصلة بحقوق الانسان وحقوق الاطفال وقانون العمل وغيرها من القوانين التي تحمي الحقوق والحريات ، مشيرآ الى ان المجلس التشريعي لم ينتج قوانين تتناسب واحتياجات الشعب الفلسطيني ، كما تطرق المحاضر الجامعي امجد شهاب الى موضوع الحريات من الناحية الاكاديمية مشيرآ الى ان اولوية الحقوق في المجتمعات المتطورة للحريات والحقوق العامة بينما الاولوية في المجتمعات النامية هي لحرية البقاء مؤكدآ ان اهم اعاقة امام مسيرة الحريات في العالم الثالث هي الثقافة العشائرية التي تحدد الولاءات والانتماءات على اساس العشائر على حساب الوطن والمصالح العامة .