ردا على دعوى المدني: الرجوب- ماضون في التصدي لكافة اشكال التطبيع

رام الله- معا- وجه العميد يونس الرجوب"ابو صامد" العديد من الرسائل للفلسطينيين والعرب وللقوى المناصرة لحقوق الشعب الفلسطيني في كفاحه الوطني قبيل ساعات من مثوله يوم الاحد امام نيابة رام الله للتحقيق في الشكوى المقدمه ضده من قبل اللواء محمد المدني بتهمة الذم والقدح.

وقال الرجوب الذي حكم عليه بالسجن مدى الحياة مرتين من قبل الاحتلال الاسرائيلي في رسالة موجهة للشعب الفلسطيني"شعبنا الفلسطيني هو شعب الشهداء والمناضلين، المتمسك بحقوقه غير المنقوصة، والمصر على أنتزاعها في كل الاحوال والظروف ، وبالتالي ، فإن دعوتنا هي كنس جميع الفاسدين والمطبعين من بين صفوفه ، والتأكيد على ان الناس أقلام الحقيقة ، والشعب هو مصدر السلطات والتشريع ، وحينما يتم تعطيل مؤسساته النيابية والدستورية ، يكون الرأي العام هو المؤسسة الدستورية دائمة الإنعقاد للدفاع عن حقوقه والمحافظة على كينونته الوطنية ، سيما وأن عقده مع وطنه وأمته هو عقد مقدس وموروث لا يخضع للصدفة او الاحتمال،فيما طالب الفصائل والقوى الوطنية باثارة حيوية المجتمع في الدفاع عن حقوقه وترسيخ مبدأ الشراكة الوطنية.

وحث العميد الرجوب   النائب العام الدكتور احمد البراك في خطاب موجه له على رفض الدعوى المقدمه ضده مشيرا في خطابه الموجه للنائب العام بأن النيابة العامة والقضاء الفلسطيني ليس ملجأ لمن يخرجون على قوانين وعادات وقيم واعراف شعبهم الرازح تحت الاحتلال ، وليس القضاء الفلسطيني من يحاكم المناضلين ، ويصرف النظر عن المطبعين والمتصلين مع الاحتلال وضباطه وجنوده ، رغم وجود قوانين تمنع ذلك .

ويشار الى أن العميد الرجوب من مواليد 1956م ، دورا الخليل ، إلتحق في صفوف الثورة الفلسطينية حركة فتح قوات العاصفة عام 1973 م ، أتهم بالمشاركة في أربع اشتباكات مسلحة مع جيش الإحتلال ، حكم عليه بالسجن مدى الحياة مرتين ، وتبوأ المواقع الأساسية الاولى في قيادة وتمثيل المعتقلين أمام إدارات السجون ، تكلف عام 1985 م برئاسة لجنة تحرير الأسرى في عملية التبادل المعروفة بإسم عملية الجليل ، والتوقيع على وثائقها والاشراف على خطوات تنفيذها ، وهو الأمر الذي وضعه تحت الاقامة الجبرية منذ اليوم الاول لتحريره ، ومن ثم ابعاده بعد خمسة شهور الى الاردن.

ودعا الرجوب النائب العام الى ضرورة النأي بقضاة فلسطين عن الانزلاق الى مستنقع ومهزلة التطبيع مع ضباط الاحتلال وجنوده .

وقال الرجوب في خطابه للنائب العام"إنني أرجو التلطف بإثارة انتباه عدالتكم الى الشكوى المقدمة ضدي من قبل (اللواء محمد المدني) وموضوعها (الذم والقدح) ، وذلك لمكتب النائب العام المحترم ، والذي حولها لنيابة رام لله الكريمة ، وذلك على خلفية مطالبتي بمحاكمة ( المشتكي ) بتهمة قيامه الاتصال والتطبيع مع ضباط الاحتلال الاسرائيلي وجنوده ، وتقديم التعازي لهم بفقيدهم المجرم منير عمار رئيس الادارة المدنية في الضفة الغربية.

كما حث الرجوب وزير العدل د.علي ابو دياك على ضرورة النأي بقضائنا عن استقبال مثل هذه الشكاوى او السماح بالنظر فيها ، سيما وأنها تندرج تحت حق المجتمع في مراقبة الموظفين العموميين ، وحق افراده في حرية الرأي والتعبير ، الى جانب خلوها من أي لفظ أو اشارة الى القدح أو التشهير ، ومطالبة المشتكي بالإعتذار عن زج قضاة فلسطين في هذه القضية ، والاعتذار لهم ولشعبنا عن ترأسه لوفد التعزية بضابط جيش الإحتلال موضوع الشكوى

وخاطب الرجوب رئيس مجلس القضاء الأعلى الفلسطيني قائلا: "احتراما لقضاة فلسطين ونزاهة العدالة التي يمثلونها ، وحرصا مني على عدم اتهامهم بإختراق عقد الشعب الفلسطيني مع منظمة التحرير الفلسطينية ، وجميع العقود والمواثيق القومية والانسانية ذات الشأن ، فإنني أقرر امتناعي مؤقتا عن استلام اوراق الدعوى المرفوعة ضدي لحين تاكيد سيادتكم على بطلانها أو استمرار السير بها".

واضاف :القضاء الفلسطيني ليس ملجأ لمن يخرجون على عادات وقيم واعراف شعبهم تحت الاحتلال ، وليس هم قضاة فلسطين الذين يحاكمون المناضلين ، ويصرفون النظر عن المطبعين والمتصلين مع الاحتلال وضباطه وجنوده ، لذلك نتوجه لمعاليكم واثقين أنكم أهلٌ لحماية القضاء ونزاهته ، وترسيخ العدل والقانون الذي يرفض ما قام به المشتكي المذكور ويحاكم المطبعين ورافضي مقاطعة العدو الاسرائيلي وبضائعه في السوق الفلسطيني .... اّملين منكم الايعاز لمن يلزم ، وأنتم رأس القضاء والعدالة الفلسطينية رفض هذه الشكوى وعدم السير بها .

وكان الرجوب تلقى بلاغا من النيابة العامة بضرورة المثول امامها يوم الاحد 8/5/2016 للتحقيق في شكوى مقدمة من قبل اللواء محمد المدني تحمل رقم 1700/2016 يتهمه من خلالها بالذم والتشهير على خلفية تقديم المدني المواساة والعزاء لعائلة الضابط الاسرائيلي منير عمار بوفاته في بلدة جولس الدرزية بالجليل.