نشر بتاريخ: 08/05/2016 ( آخر تحديث: 08/05/2016 الساعة: 14:26 )
رام الله- معا- تواصل حكومة بنيامين نتنياهو اصرارها على وأد أية فرصة أو محاولة لاعادة اطلاق عملية سلام حقيقية، عبر استمرارها في اجراءاتها التعسفية لسرقة المزيد من الأرض الفلسطينية وتهويدها وتوسيع الوجود الاستيطاني الاسرائيلي على أرض دولة فلسطين المحتلة.
وفي هذا السياق كشفت مواقع اعلامية عبرية عن قرار وزارة الحرب الاسرائيلية وبتعاون مع منظمات استيطانية، باقامة مدينة استيطانية جديدة بين مدينة رام الله ونابلس، تبدأ باعادة توطين أكثر من (40) عائلة يهودية متطرفة تسكن حاليا في البؤرة الاستيطانية العنيفة (عمونه)، التي اقيمت في سنوات التسعينيات على أراضي فلسطينية خاصة، بعد أن قام في حينها المستوطنون المتطرفون بتزوير وثائق الملكية لتلك الاراضي، دون أية مساءلة أو محاسبة لهم من جانب سلطات الاحتلال. وبعد ما يقارب العشرين عاما من مماطلة المحاكم الاسرائيلية في البت بالدعاوى المرفوعة بهذا الخصوص، صدر قرار المحكمة باخلاء تلك البؤرة نهاية العام 2014. عندها عمدت سلطات الاحتلال الى (مكافأتهم) من خلال بناء وبشكل خاص (40) وحدة استيطانية ثابتة على أراضي فلسطينية خاصة قريبة من البؤرة المذكورة، ووفرت الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة الخدمات اللازمة لتشجيعهم على البقاء. وأخيرا قررت حكومة نتنياهو (مكافأتهم) مرة أخرى، بمنحهم مئات الدونمات من الاراضي الفلسطينية الخاصة التي صودرت في السنوات الأخيرة بالقرب من التجمع الاستيطاني (شيلو)، وذلك بالتعاون والتنسيق بين أجهزة الاحتلال العسكرية والقضائية المختلفة.
وأدانت الوزارة هذا القرار الاستيطاني التوسعي، مؤكدة أن القرار يأتي بهدف شرعنة البؤر الاستيطانية المقامة على أراضي المواطنين في قرى "جالود" و"قريوت" و"ترمسعيا"، وبما يحقق في ذات الوقت تسمين وتوسيع التجمع الاستيطاني "شيلو" باتجاه الشرق، وفقا لوعود سابقة قطعها رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو لرؤساء المستوطنات في الضفة الغربية.
ورأت الوزارة أن حكومة نتنياهو وعوضا عن محاكمة المستوطنين المزورين ومعاقبتهم، تقوم بتدفيع الثمن للشعب الفلسطيني وأرضه، عبر إقامة مدينة استيطانية جديدة على أراضي المواطنين الفلسطينيين، الأمر الذي يؤكد من جديد على أهمية التحرك الفلسطيني في مجلس الأمن الدولي لوقف الاستيطان وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، كما تبرز الأهمية الكبيرة لاستكمال هذا التحرك بأسرع ما يمكن، وضرورة تخطي المعيقات التي تعترض استكماله، خاصة وأن أي تأخير في ذلك قد يفسر من قبل المستوطنين واسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، كمؤشر ضعف ومحفز سلبي.
