منظمة أنصارالأسرى: مشروع القانون الاسرائيلي بعدم اطلاق سراح أسرى غزة خطوة عنصرية وتحد للقانون الدولي

غزة- معا- قالت منظمة أنصار الأسرى إن مشروع القانون الاسرائيلي المقترح من وزارة القضاء الاسرائيلي والذي يقضي بعدم إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين من المناطق التي تخليها اسرائيل وتحديدا غزة يعتبر خطوة عنصرية وتحدي لإرادة القانون الدولي وضرب اسرائيل لكل الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بعرض الحائط كما هي العادة لدى اسرائيل.

و أشارت منظمة أنصار الأسرى الى ان انتهاء الحكم العسكري الاسرائيلي لقطاع غزة وبعض المناطق لشمال الضفة اعتبرته اسرائيل انجازا لضمان أمنها مؤكدة على أن الاستحقاقات الامنية التي تبحث عنها اسرائيل لا يمكن ان تحصل عليها بدون الافراج عن الأسرى لأن الاستقرار والامن و الهدوء في المنطقة وحسب التوجهات والآراء الفلسطينية مرتبط ارتباطا جدليا ووطنيا و أخلاقيا بحرية الاسرى, وان الفرصة متاحة الآن أمام اسرئيل لاثبات نيتها على ان الاحتلال قد انتهى من غزة.

وذكرت أنصار الأسرى أن الحديث عن خطوات متفرقة للافراج عن بعض الأسرى الفلسطينيين يعتبر بمثابة تحايل والتفاف على تلك الاتفاقيات وأنه يجب ان تتحرك المؤسسات الدولية الفاعلة والموقعة على اتفاقية جنيف من أجل إرغامها ولو مرة واحدة على تنفيذ التزاماتها الدولية خاصة وان هناك العديد من المؤسسات الحقوقية الإسرائيلية طالبت بالإفراج عن الأسرى الفلسطينيين.

وشددت أنصار الأسرى على أن استمرار حكومة الاحتلال في اصدار القرارات و التشريعات التي تحد من حرية الافراج عن الاسرى الفلسطينيين يضع الكثير من المسؤوليات أمام المجتمع الدولي من أجل الغاء هذه القوانين والقرارات باعتبارها عنصرية وظالمة ومخالفة لأبسط حقوق الانسان والتي تتعارض أساسا مع مباديء العدالة والقانون والمساواة والحياة الكريمة التي تنادي بها أسس وقواعد الأمم المتحدة و الدول التي تنادي بالديمقراطية واحترام الانسان.

وكانت اتفاقية جنيف الرابعة قد نصت على " أن يسلم الأشخاص المحميون الذين اتهموا أو أدانتهم المحاكم في الأراضي المحتلة مع الملفات المتعلقة بهم عند انتهاء الاحتلال إلى سلطات الأراضي المحررة ".

واكدت المنظمة ان عدد الأسرى الغزيين يبلغ ما يقارب (650) معتقلا يقعوا جميعا ضمن الحدود الجغرافية للمناطق المحررة.