الاقتصاد والسياحة تبحثان تنظيم عمل شركات السياحة

واستهل الحديث عن مدى ما تحظى به فلسطين من ارث تاريخي وحضاري وديني الا انها تعاني من شح وعزوف عن القطاع السياحي بسبب الظروف السياسية التي تعاني منها من الاحتلال وما له من تبعات سلبية على القطاع الاقتصادي المباشر.

اما فيما يخص السياحة الداخلية فهنالك عدة مشاكل يعني منها المواطن الفلسطيني واهمها ترتيب الرحلات و صعوبة الحصول على التصاريح اللازمة لذلك وكثرة المروجين لهذه الرحل والغير ابهين لسلامة المواطن ووقوع العديد منهم ضحية للاستغلال ولاسيما وجود عدد كبير يعمل خارج عن القانون ودون ضوابط رقابية او ادارية وقد اشار الدكتور احمد الرجوب مدير مدير مديرية السياحة والاثار في الخليل بان التعامل يجب ان يكون في اطار المكاتب السياحة المرخصة والمزاولة للمهنه ضمن القانون والتي تخضع للرقابة الحكومية ويمكن ضبطها ومحاسبتها في حال وجود خلل وحذر من التعامل مع الاسماء الوهمية او ارقام الهواتف المعلنة بدون وجود مكتب مرخص لممارسة المهنة لما يصاحبة من فقدان المواطن حقة في حالة الاستغلال او عدم تنفيذ ما هو متفق عليه ضمن برنامج الرحلة او ما الى ذلك.

هذا من جهة اخرى اكد ماهر القيسي مديرية مديرية الاقتصاد الوطني انه يجب التسريع في تنظيم هذا القطاع لما له من اثر ايجابي على الاقتصاد الفلسطيني ومنع استغلال الموطنين من قبل الاسماء الوهمية والمكاتب الغير مرخصة.

هذه وقد اتفق كل من ممثلي الوزارتين بان يكون هنالك ترتيب لاجتماع اوسع يضم عدة جهات ذات علاقة ووضع اليات لضبط العمل السياحي للحفاظ على سلامة وامن المواطن.