29 مواطنا قضوا حرقا بسبب أزمة الكهرباء في غزة
نشر بتاريخ: 09/05/2016 ( آخر تحديث: 09/05/2016 الساعة: 10:24 )
غزة- معا - تتفاقم معاناة المواطنين في قطاع غزة بسبب استمرار وتصاعد أزمة انقطاع التيار الكهربائي التي تصل فيها ساعات التزويد في بعض المناطق لأربع ساعات فقط تليها 12 ساعة قطع ما يضاعف من معاناة المواطنين ويقوض مجموعة واسعة من حقوق الإنسان وصولا لانتهاك الحق في الحياة كما حدث مرات عدة بوفاة مدنيين حرقا، معظمهم من الأطفال بسبب استخدام بدائل غير آمنة خاصة للأسر الفقيرة التي لا تتحمل كلفة بدائل آمنة للتيار الكهربائي أثناء انقطاعه.
وأشارت حصيلة أعمال الرصد والتوثيق التي يقوم بها مركز الميزان لحقوق الإنسان إلى أن 29 شخصا قتلوا حرقا أو اختناقا جراء أزمة نقص إمدادات الكهرباء من بينهم 24 طفلا منذ عام 2010 والتي كان آخرها وفاة ثلاثة أطفال من عائلة الهندي مساء الجمعة الماضية جراء احتراق منزلهم بسبب استخدام اشعال شمعة وسط انقطاع التيار الكهربائي.
وحسب المعلومات الميدانية التي جمعها مركز الميزان فقد اندلعت النيران عند حوالي الساعة 22:30 من مساء يوم الجمعة الموافق 6/5/2016، في منزل مكون من طابق أرضي تستأجره عائلة أبو هندي ويعود لعائلة النمنم ويقع بالقرب من صيدلية لؤي، بلوك 5 في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، حيث أشعلت العائلة شمعة نتيجة انقطاع التيار الكهربائي، ما أدى إلى احتراق المنزل ووفاة ثلاثة أطفال أشقاء من سكانه وهم يسرى محمد علي الهندي (4 أعوام)، رهف محمد علي الهندي (2.5 عام)، وناصر محمد علي الهندي (9 أشهر)، كما أصيب شقيقهم الرابع ويدعى مهند (8 أعوام) في الحريق بإصابات خطيرة. هذا وهرعت قوات الدفاع المدني والإسعاف إلى مكان الحادث وسيطرت على الحريق، كما وفتحت الشرطة الفلسطينية تحقيقاً في الحادث.
وأشار المركز إلى أن خدمة الكهرباء هي خدمة مدفوعة الأجر وتقوم الحكومة الفلسطينية باقتطاع قيمة فواتير الكهرباء من رواتب موظفيها بشكل مسبق، كما تلزم المواطنين بتسديد الفواتير وكل من يتأخر في السداد تقوم شركة توزيع كهرباء غزة بفصل الخدمة عن منزله، وهو ما يثير تساؤلات جدية حول السبب الذي يحول دون القدرة على تسديد قيمة فاتورة الكهرباء التي يوردها الاحتلال لقطاع غزة أو قيمة السولار الصناعي اللازم لتشغيل محطة التوليد بكافة طاقتها إلى قطاع غزة.
وأعرب المركز عن اسفه الشديد لسقوط ضحايا بسبب أزمة نقص التيار الكهربائي ، مستنكرا استمرارها وتكرارها على هذا النحو، ومؤكدا أن أزمة الكهرباء الحالية هي نتيجة مباشرة لغياب التوافق الفلسطيني واستمرار المناكفات بالرغم من وجود حكومة توافق وطني.
وحمل مركز الميزان الحكومة والأطراف السياسية وفي مقدمتها حركتي حماس وفتح والجهات المسئولة عن الخدمة سواء سلطة الطاقة أم شركة توزيع كهرباء غزة المسئولية عن هذه الأزمة.
وطالب الحكومة الفلسطينية والأحزاب السياسية بوضع حد للانقسام الذي يتسبب في مزيد من تدهور أوضاع حقوق الإنسان والأوضاع الإنسانية في ظل استمرار حصار غزة وتواصل الانتهاكات الإسرائيلية التي تتسبب في معاناة إنسانية كبيرة، الأمر الذي يجب أن يدفع الأطراف الوطنية إلى وضع حد لخلافاتها وتعزيز صمود المجتمع الفلسطيني.
