مركز حقوقي يحمل حركتي فتح وحماس المسؤولية الكاملة عن الأزمة القائمة في النظام السياسي

غزة - معا -حمل المركـز الفلسطينـي لحقــوق الإنســان اليوم حركتي فتح وحماس المسؤولية الكاملة عن الأزمة القائمة في النظام السياسي وما خلفته من شرخ في السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية.

وجدد المركز تأكيده في بيان وصل "معا" نسخة عنه "على أن الحوار السياسي بين القطبين الرئيسين هو مفتاح الحل للأزمة السياسية القائمة في الأراضي الفلسطينية، وأن البديل هو مزيد من الفوضى والانقسام على كافة الأصعدة".

ويرى المركز أن الجلسة الأخيرة للمجلس التشريعي ليس لها أي قيمة قانونية، بل هي جزء من الأزمة، وتكرس الانقسام والفصل التام بين الضفة الغربية وقطاع غزة, ولن تجد القرارات والتشريعات الصادرة عن المجلس التشريعي في مثل هذه الحالة مجالاً للتطبيق على كافة أنحاء الأراضي الفلسطينية.

وقال المركز إن قوات الاحتلال الإسرائيلي والمجتمع الدولي يتحملان المسئولية الأساسية لضربهما العملية الديمقراطية الفلسطينية والتفافهما على نتائج الانتخابات التشريعية الثانية من خلال اعتقالات النواب أو المقاطعة والحصار المالي الذي فرض على المدنيين الفلسطينيين.