ماجدة المصري: الضمان الاجتماعي حق مكفول قانونيا ودوليا

سلفيت -معا - أكدت ماجدة المصري عضو المكتب السياسي للجبهة ألديمقراطيه لتحرير فلسطين على أن الضمان الاجتماعي حق للشعب الفلسطيني وانجاز كبير كفلة القانون والمواثيق والأعراف ألدوليه.وهو مطلب لكافة أبناء شعبنا وخاصة الفئات الضعيفة والمهمشه وذوي الدخل البسيط من العمال والفلاحين والكادحين. حيث أن الضمان الاجتماعي هو شكل من إشكال التكافل الاجتماعي بين أبناء شعبنا الذي يرسخ تحت الاحتلال الغاشم إضافة إلى أنة يعني تحقيق بعض العدالة في توزيع الموارد والثروات. وبالتالي فان الضمان الاجتماعي مطلب عادل ومحق لجميع أبناء شعبنا إذا ما توفرت في قانون وصندوق الضمان شروط العدالة والنزاهة والشفافية وإدارة مهنيه مستقلة له .

جاءت أقوال المصري هذه خلال الندوة التي نظمتها كتلة الوحدة ألعماليه ولجان العمل النسائي في محافظة سلفيت داخل مقر الاتحاد العام لنقابات العمال تحت عنوان (لنعمل من اجل نظام ضمان اجتماعي يؤمن شبكة حماية اجتماعية ووطنيه شامله ). وشارك في الندوة محمود زيادة أمين عام اتحاد النقابات المستقلة وبحضور ممثلي القوى ألوطنيه والوزارات المختلفة والجمعيات والاتحادات ألشعبيه والاهليه وحشد كبير من الاتحاد العام للمرأة الفلسطيني.

وأشادت المصري بجهود الحملة ألوطنيه للضمان الاجتماعي والحراك الشعبي الذي جاء بعد توقيع الرئيس على قانون الضمان الاجتماعي .هذا الحراك الذي اجبر الحكومة ومتخذي القرار عن التراجع في تطبيقه وسريانه وتشكيل لجنة للحوار مع القوى والاتحادات النقابيه والهيئات والمؤسسات المعنية بالضمان الاجتماعي من اجل تعديله بما ينسجم مع مصلحة عموم شعبنا.واقرارة بعد ذلك من المجلس التشريعي بعد المصادقة علية.

وأشارت المصري إلى أهمية معالجة بعض النواقص وإجراء التعديلات اللازمة والضرورية والهامة على بعض بنود القانون خاصة في النسب المدفوعة من صاحب العمل والعامل ونظام تقاعد الشيخوخة التكميلي وراتب الوفاه الطبيعي والبطالة والشيخوخة والعجز والامومه والطفولة ...الخ.

وشددت المصري على أهمية ضمان ألدوله والحكومة للصندوق من اجل استدامته وتغطية عجوزاته ان حصلت.ونوهت المصري بان الحملة ألوطنيه ستكثف من حراكها الشعبي الضاغط على الحكومة من اجل الإسراع في تعديل القانون بما يضمن لشعبنا حماية اجتماعيه مكفولة في القانون الفلسطيني وتؤمن له الأمن الاقتصادي والإنساني.

من جهته أشار محمود زيادة إلى نواقص القانون الموقع خاصة ضمانة الدولة واستثناء المرضى والأطفال وكبار السن وربات البيوت وذوي الاحتياجات الخاصة وإخراجهم من الحماية الاجتماعية.وأشار زيادة بان نسبة من ينطبق عليهم القانون لا تتعدى 16 في المائة من مجموع الشعب.وهذا ما يجعل منه قانونا فوقيا لا يلبي مصالح مجموع الشعب ولا يتماشى مع القوانين والأعراف ألدوليه وتجعل منه قانونا ظالما بحق غالبية أبناء شعبنا خاصة إذا ما علمنا ان معاش التقاعد المقترح في القانون لن يصل إلى الحد الأدنى للأجور وبالتالي لن يوفر حياة كريمة لشعبنا ولن يوفر الأمن والراحة له.

وشدد زيادة بان القانون يجب إن يلبي ويحمي مصالح الكادحين والفقراء من العمال والمزارعين وذوي الدخل البسيط أولا لأنهم الأكثر حاجة للحماية الاجتماعية وللعدالة .مشيرا غالى أهمية تضافر الجهود من اجل الحراك الشعبي الشامل على الأرض لإجبار الحكومة بتبني خيار غالبية الشعب وإجراء التعديلات الضرورية واللازمة على القانون قبل البدء في تطبيقه.

وقدم حكم قدري سكرتير كتلة الوحدة ألعماليه في محافظة سلفيت شكره وتقديره لماجدة المصري ومحمود زيادة وللاتحاد العام العام لنقابات العمال الذي استضاف الندوة..واكدد قدري على رفض الحركة ألنقابيه للقانون الموقع دون إجراء التعديلات عليه مطالبا الحكومة برفع يدها عن الحركة ألنقابيه وعدم التدخل في شؤونها ألداخليه مخالفة بذلك القانون والمواثيق والأعراف الدوليه.