الحسيني يبحث ومدير الوكالة الفرنسية للتنمية الاوضاع الاقتصادية بالقدس

القدس- معا- اكد وزير شؤون القدس المحافظ عدنان الحسيني ان استراتيجية العمل الفلسطينية الرسمية تقوم على اساس تعزيز صمود ابناء مدينة القدس في شتى المجالات وبمتلف الوسائل المتاحة وذلك لدى استقباله صباح اليوم الاثنين في مكتبه بضاحية البريد مدير الوكالة الفرنسية للتنمية برونو جويه مستعرضا الاوضاع الاقتصادية والتجارية في مدينة القدس والصعوبات التي تفتعلها الحكومة الاسرائيلية والاهداف المبيتة من ورائها خاصة التضيقات التي تقف عائقا امام اية نهضة تجارية او اقتصادية في المدينة المقدسة.
وتناول الصعوبات التي يواجهها المقدسيون في مناحي الحياة المختلفة مركزاً على قطاع الإسكان والسياحة والتجارة وخاصةً في البلدة القديمة من القدس، موضحا ان مدينة القدس بحاجة إلى دعم قطاع السياحة لما فيه من دعم للاقتصاد المقدسي خاصةً في ظل النقص الحاد في المشاريع الكبيرة الداعمة في هذا القطاع كقطاع الفنادق نظراً لنقص الغرف الفندقية في المدينة والتي لا تفي بالإحتياجات السياحية المختلفة.
وتحدث عن الوضع الذي تعاني منه الأسواق في البلدة القديمة ووضعها الإنشائي والقيود المفروضة على التجار من ضرائب وإغلاق للمحلات وملاحقة تجار ما يستدعي إيجاد مشاريع دائمة تدعمُ هذا القطاع لتشجيع التواجد الدائم في المدينة وإحياء أسواقها وبعث الروح في الحياة الاقتصادية في المدينة موضحا الى ان ما يقدم لسكان المدينة وتجارها من خلال المانحين غير كافٍ لسد الاحتياجات الكبيرة والمتعددة لسكان المدينة.
ونوه الحسيني الى إحتياجات البنية التحتية لمشاريع الإسكان وأهمية هذا الأمر لتعزيز صمود الناس والحفاظ على وجودهم في المدينة والحفاظ على الوجه العربي الإسلامي للمدينة في ظل محاولات التهويد والاقتلاع.
من جانبه لفت جويه إلى أهمية العمل في مدينة القدس والصعوبات التي تواجهها مؤسسته في تمويل مشاريع في المدينة المقدسة بسبب تعقيدات العمل في المدينة،ما حذى بوكالة التنمية الى العملُ من خلال دعم مؤسسات فرنسية تعمل في مدينة القدس.
مشيرا إلى الرغبة بالعمل في قطاع السياحة وترميم المباني التاريخية القديمة في القدس ودعم مشاريع ذات أولوية بالنسبة للمقدسين وللمدينة المقدسة ومؤسساتها.
يشار الى ان الوكالة الفرسنية للتنمية (AFD) هي مؤسسة عامة تهدف إلى تمويل ودعم عملية التنمية، كمؤسسة مالية متخصصة. وهي تدعم مشاريع ذات طابع اقتصادي واجتماعي في كلٍ من القطاعين العام والخاص في مجالات: البنية التحتية والنظم المالية، التنمية الحضرية والريفية، والتعليم والصحة. وتعمل الفرنسية اليوم في أكثر من ستين بلد من البلدان النامية ومع السلطات المحلية خارج فرنسا عبر مجموعة واسعة من الأدوات المالية كالمنح والقروض. وتساهم أيضاً بالتعاون مع السلطات الرقابية، في تصميم السياسات العامة والتأثير الفرنسي في عالم التنمية.
وكان نشاطها قد بدأ في فلسطين منذ نوفمبر 1998.حيث وافقت منذ ذلك التاريخ على تمويل 35 مشروع تمويل في فلسطين، وهو ما يمثل ما قيمته (185) مليون يورو أي بمعدل 17 مليون يورو سنوياً.