تظاهرة بغزة للمطالبة بقانون ضمان اجتماعي عادل

غزة- معا - تظاهر المئات من ممثلي القوى السياسية والأطر النقابية والمنظمات الأهلية والقطاعات المجتمعية اليوم قبالة مقر مجلس الوزراء بمدينة غزة للمطالبة بقانون ضمان اجتماعي عادل ويحفظ الكرامة الإنسانية.

وطالب المشاركون في التظاهرة التي نظمتها شبكة المنظمات الأهلية في إطار الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي بوقف العمل بقانون الضمان الاجتماعي، مشددين على ان الضمان الاجتماعي حق من حقوق الإنسان يطال مختلف الشرائح المجتمعية لذلك يجب العمل تجاه حوار جدي يكون المجتمع المدني والأطر النقابية في قطاع غزة جزء رئيسيا فيه يضمن الوصول إلى قانون عادل ومنصف.

وكما طالب المشاركون في التظاهرة بضرورة تحرك الجميع ضد هذا القانون الذي يتم من خلاله ابتزاز الطبقة العاملة وينتقص من حقوقها دون تقديم أيه ضمانات لهم مستقبلية وهو ما يجب أن يضمنه القانون أن هذا القرار بقانون بشأن الضمان الاجتماعي، يعتريه الكثير من الإجحاف والغبن سيما بحق الفقراء والمهمشين وينطوي على العديد من العيوب الجوهرية التي تحول دون تحقيق غاياته وأهدافه، وهو الأكثر إجحافا بين جميع قوانين التقاعد النافذة في فلسطين، كما أنه لا يحقق حياة كريمة ولائقة للعاملين والموظفين وأسرهم بعد سنوات من عملهم.

ورفع المشاركون في الاعتصام يافطات احتجاجا على إقرار قانون الضمان الاجتماعي، مطالبين بإلغائه وإعادة صياغته بما يخدم مصالح الموظفين والعاملين ، والمطالبة بحوار مجتمعي جاد وحقيقي حول قانون الضمان الاجتماعي، والمطالبة بقانون عادل ومنصف.

وتلا البيان الذي إصدرته شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية منسق الهيئة التنسيقية للشبكة د.عائد ياغي والذي يدعم فيه مطالب الحملة من أجل تعديل القرار بقانون.

ويذكر أن المطالب التي قدمتها الحملة هي 17 مطلبا جاءت على النحو التالي ضمانة الدولة لقانون الضمان ولأموال المساهمين ،والاستفادة من إجازات الأمومة من لحظة الاشتراك وليس بعد 6 شهور، وتعديل نسب المساهمات غير العادلة بين العاملين وأصحاب العمل ، واحتساب راتب الوفاة الطبيعية (أن يكون من بداية الالتحاق بالضمان)، ورفع معامل احتساب الراتب التقاعد، واستحقاق زوج المشتركة المتوفية للراتب التقاعدي، وعدم ربط استحقاق الراتب التقاعدي بالحالة الزوجية للمشترك، وتحويل النظام التكميلي إلى نظام اختياري وليس إجباري، وعدم المساس بمدخرات الموظفين إعادة الاعتبار لدور وزارة العمل في تطبيق القانون، وموائمته مع التشريعات الفلسطينية والاتفاقيات الدولية والفصل بين مرحلة التأسيس والتنفيذ لضمان النزاهة وعدم تضارب المصالح، تعديل شروط استحقاق الراتب التقاعدي بما ينسجم وقانون التقاعد العام.

كما طالب بضمان توفير الدخل في حالات الاستغناء عن العاملين وعدم الإجحاف في آلية إنهاء أتعاب نهاية الخدمة، ووجود تميز ايجابي في القانون لذوي الإعاقة ووضوح اليات عمل المحكمة المختصة ووجود إستراتيجية واضحة لتطبيق باقي المنافع الواردة في القانون، وتحديد الحد الأدنى لاحتساب الراتب التقاعدي غير عادل.

واكد على رفض المجتمع المدني الثابت لإصدار تشريعات وقوانين تعمق الانقسام وتخلق كيانات قانونية مختلفة في قطاع غزة والضفة الغربية.