الالاف يطالبون بتعديل بنود قانون الضمان الاجتماعي

وشارك آلاف العاملين في القطاعين الخاص والأهلي، اضافة الى نواب، وممثلي فصائل ومؤسسات، في اعتصام نظم أمام مقر مجلس الوزراء برام الله، للمطالبة بتعديل قانون الضمان الاجتماعي.

وردد المشاركون في الاعتصام ونظم تلبية لدعوة من الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي، هتافات تؤكد ضرورة فتح حوار جاد لتعديل القانون.

وأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صالح رأفت، أن الاعتصام جاء لإبراز موقف يحظى بإجماع واسع يقوم على ضرورة وقف القانون، وفتحه للحوار لتعديله، مع عم تحديد فترة زمنية لإنهاء التعديلات.

وقال رأفت: يجب اخضاع القانون لحوار شامل تشارك فيه كافة مكونات المجتمع، وفي مقدمتها ممثلو العمال والنقابات، ومنظمات المجتمع المدني، لإدخال كافة التعديلات عليه، بما يجعله قانونا عادلا للعاملين، والمستفيدين وليس أصحاب العمل.

من جانبه، أكد النائب بسام الصالحي، أن المشاركة الحاشدة في الاعتصام، ويعتبر الثاني من نوعه بعد ذلك الذي نظم قبل نحو شهر في المكان ذاته، يجسد الرفض المجتمعي للقانون بصيغته الحالية.

وأردف الصالحي: الاعتصام جاء تأكيدا على القضايا الجدية المقترحة لتعديل القانون، وذلك انطلاقا من حوار جدي وفاعل، بما يعزز قناعات الفئات المستفيدة التي يشملها القانون.

وبين الصالحي أن هيئة الكتل والقوائم لبرلمانية تقوم بعقد اجتماعات مع كافة الجهات ذات الصلة، لافتا الى انها ستعقد اليوم وغدا اجتماعات مع القطاع الخاص، أسوة بتلك التي عقدتها مع ممثلين عن الحملة والنقابات، مبينا أنه سيتم لاحقا عقد لقاء يجمع كافة الأطراف بما فيها الحكومة، حيث سيتم فيه بحث القضايا التي هناك اتفاق حولها، علاوة على المسائل المتبقية التي تحتاج لمزيد من النقاش والتوافق عليها، ليصار بعدها الى تعديل القانون.

وتابع: هناك اتفاق مع الجميع بخصوص أن يكون المجلس التشريعي، المظلة التي يتم في إطارها بحث تعديل القرار بقانون الخاص بالضمان الاجتماعي.
وشارك النائب قيس عبد الكريم "أبو ليلى"، من سبقه الرأي، مبينا أن استمرار الحراك المجتمعي رغم اعلان الحكومة عن اجراء تعديلات على القانون، يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنه اعتبر ذلك غير كاف.

وقال: فتح القانون للتعديل امر جيد لكنه غير كاف، وهو بمثابة عودة الى جادة الصواب، وأكد ضرورة الاستجابة لمطالب الحملة للخروج بقانون ضمان عادل، يلبي تطلعات المستفيدين منه.

وذكر عضو الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي إياد الرياحي، أن الحملة حددت ١٧ مطلبا للتعديل في القانون، من ضمنها ١٦ مطلبا يقع تعديلها على عاتق الحكومة، بينما الأخير يقع على كاهل القطاع الخاص، باعتبار أنه يتعلق بتعديل نسب المساهمات.

وقال: خرجنا لؤكد وجاهة موقفنا ومطالبنا، لأن القانون بصيغته الحالية غير عادل، ولا يعبر عن مصالح الجهات المستفيدة.

وبين أنه لم يتم بعد اجراء حوار مجتمعي لتعديل القانون بالشكل المنشود، مضيفا "إن رسالتنا اليوم تتمثل بدعوة الحكومة للاستجابة لمطالب العاملين والحملة والتعاطي معها كرزمة واحدة".

وأشار الى أن أجواء إيجابية سادت خلال اللقاء الذي جرى في رام الله، أول من أمس، وجمع بين ممثلين عن الحملة، واللجنة الوزارية المكلفة بتعديل القانون، مؤكدا أهمية تعديل القانون للخروج بقانون عصري وعادل يحقق تطلعات الفئات المستفيدة.