الإتحاد الفلسطيني لشركات التأمين يعقد اجتماع هيئته العامة العادية

كما أكد مجلس إدارة الإتحاد على أن نمو قطاع التأمين في فلسطين وتطوره يتطلب جهوداً من جميع الجهات ذات العلاقة وعلى الأخص وزارة النقل والمواصلات، وزارة العمل، وزارة الصحة، مجلس القضاء الأعلى، شرطة المرور الفلسطينية وغيرها من الجهات الأخرى لتذليل الإشكاليات التي تحد من إمكانيات نموه وتقدمه، مما سُيعزز من قدرة الشركات على سرعة الوفاء بالتزاماتها القانونية تجاه المواطن الفلسطيني، التي تجاوزت تعويضاتها المسددة لجمهور المؤمن لهم خلال العام المنصرم ما يزيد عن 105 مليون دولار أمريكي.

وشدد المجلس على أن تذليل العقبات التي تواجه قطاع التأمين الفلسطيني سيؤدي إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة من قبل شركات التأمين للمواطن وسيُمكنها من زيادة مساهمتها في الناتج المحلي وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية، والمسؤولية المجتمعية وزيادة قدرتها على تشغيل الأيدي العاملة وتوفير فرص عمل جديدة، وتوفر شركات التأمين أكثر من 1,500 فرصة عمل مباشرة لموظفين ووكلاء ومنتجين، إضافة إلى عشرات الآلاف من المستفيدين المتعاملين مع قطاع التأمين من مستشفيات ومراكز طبية وورش إصلاح مركبات وغيرها من القطاعات الأخرى، مما يعني زيادة نسبة مساهمة قطاع التأمين في تشغيل الأيدي العاملة في ظل معدلات بطالة تصل إلى 27%.

وتقدم مجلس إدارة الإتحاد الفلسطيني لشركات التأمين بالشكر والتقدير لكافة الجهات الرسمية التي تسعى لتذليل المعيقات التي تواجه تطور ونمو قطاع التأمين في فلسطين، وأكد المجلس على أن شركات التأمين التي انتقلت إلى مرحلة تعزيز مستوى وجودة خدماتها المقدمة للمواطن الفلسطيني، تُعول كثيراً على كافة الجهات ذات الصلة تجاه اتخاذ إجراءات قابلة للتطبيق العملي والفوري تُساهم في تعزيز قدرة قطاع التأمين الفلسطيني على التطور والنمو من خلال توفير بيئة العمل والبنية التحتية الملائمة بما يعكس إيجاباً على مستوى وجودة الخدمات المقدمة للمواطن.

وأعلن المجلس أنه سوف يعقد قريباً اجتماعاً له للتدارس في سبل إنشاء قاعدة بيانات محوسبة حول حوادث المركبات تُمكن شركات التأمين من الاعتماد على سجل المؤمن لهم في تحديد مخاطر تأمين المركبات، إضافة لمناقشة جملة من المواضيع المتعلقة بالثقافة التأمينية والمرورية وغيرها من الأمور الأخرى ذات الصلة والتي تخدم مصالح وحقوق للمواطن الفلسطيني.