الحمد الله يشارك في خيمة اعتصام الاسير الجنازرة

وطالب رئيس الوزراء المجتمع الدولي بالتدخل الفاعل والعاجل لإنقاذ حياة الأسير الجنازرة وإلزام إسرائيل بإطلاق سراحه فورا دون قيود أو شروط، وتحمّل مسؤولياتها بتحقيق مطالبه الإنسانية العادلة، كمقدمة لإغلاق ملف الاعتقال الاداري، وإطلاق سراح المعتقلين الإداريين جميعهم، الذين يمثل اعتقالهم انتهاكا واضحا لمبادئ حقوق الانسان وكافة المواثيق والقوانين الدولية.

وتابع الحمد الله: "إن سامي وستة أسرى آخرين مضربين عن الطعام، يخوضون اليوم معركة عنيدة وقاسية ضد السجن والسجان، لتحريك الضمير الإنساني إزاء الاعتقال الإداري ومجمل قضية أسرى الحرية في سجون الاحتلال الإسرائيلي. وليسطروا معا قوة لا يمكن أن تقهر أو تكسر، لتأكيد عدم مشروعية الاعتقال الإداري ومدى الظلم الذي يتم بموجبه مصادرة حرية إنسان دون أية مسوغات أو تهم أو محاكمة".

واستطرد الحمد الله: "بهذا الألم والوجع، وبالمعاني السامية التي يحملها الجنازرة ومعه سبعة آلاف أسير فلسطيني، أبرزوا مدى الظلم الذي يعيشه الأسرى وشعبنا الفلسطيني بأكمله. وأعادوا التأكيد على أن ما يوحدنا جميعا هو دفاعنا الأسطوري عن حقنا في الحرية والانعتاق والخلاص التام من الاحتلال الإسرائيلي".

واردف رئيس الوزراء: "لقد جعلت إسرائيل من الإعتقال الإداري، أداة أخرى للإنتقام والعقاب والتعذيب، فهو جزء من سياسة العقاب الجماعي الذي تمارسه ضد شعبنا، وهي تمعن في هدم البيوت والمنشآت، وتصادر الأرض ومواردها، وتحكم حصارها على قطاع غزة، وتستمر في إستيطانها، وتجنح نحو المزيد من التطرف والعنصرية، وتسمح لجيشها ومستوطنيها بإرتكاب أبشع الجرائم. وتسعى عبر تشريعاتها العنصرية الخطيرة، إلى فرض المزيد من المعاناة والعقوبات على شعبنا، ومواصلة اعتقالاتها. فقد أحال هذا الاحتلال الظالم بلادنا إلى سجن كبير في محاولة لكسر الأمل وخنق إرادة الحياة فينا".

وقال الحمد الله: "لقد بات واضحا للعالم بأسره، بأن إسرائيل لا تريد السلام أو المفاوضات، بل تريد التوسع في استيطانها وفي مصادرتها للأرض ومقدراتها، وفي ترسيخ احتلالها وعنصريتها، فهي تتصرف كأنها دولة فوق القانون، إذ تمضي في جرائمها دون محاسبة أو مسائلة، ويقبع في سجونها ومعتقلاتها نحو سبعة آلاف أسير، أكبرهم اللواء فؤاد الشوبكي، وبينهم أكثر من أربعمائة طفل وقاصر، أصغرهم أحمد الزعتري وشادي فرّاح وعلي علقم وشادي زعتري ومحمد حوشية، الذين لا تتجاوز أعمارهم ثلاثة عشرة سنة، هذا بالإضافة إلى حوالي سبعين أسيرة، وسبعمائة من الأسرى المرضى، تمارس ضدهم سياسة الاهمال الطبي المتعمد، وثلاثين من الأسرى القدامى، معظمهم مضى على وجودهم في الأسر أكثر مما قضوا خارجه، أقدمهم الأسيرين كريم وماهر يونس من الداخل الفلسطيني".

وناشد رئيس الوزراء دول العالم ومؤسساتها الرسمية والمدنية والحقوقية، خاصة الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف، والمقررين الخاصين للأمم المتحدة، بفتح السجون الإسرائيلية أمام التفتيش الدولي ورفع الحصانة عن منتهكي قواعد القانون الدولي والانساني، واطلاق سراح جميع الأسرى دون قيد أو شرط.

ووجه الحمد الله تحية إجلال وإكبار لكل الأسرى القابعين في سجون الاحتلال ومعتقلاته، مؤكدا أن القيادة الفلسطينية، وعلى رأسها سيادة الرئيس محمود عباس، تستثمر كل الجهود والإمكانيات لإسناد قضيتهم العادلة وملاحقة الاحتلال في المؤسسات والمحافل الدولية لفضح ممارساته وانتهاكاته بحقهم، والدفاع عن حقوقهم ونضالاتهم المشروعة. قائلا: " قضية الاسرى هي واجبنا الإنساني والأخلاقي، وهي مسؤوليتنا السياسية والقانونية".

واختتم رئيس الوزراء كلمته قائلا: "ادعوا أبناء شعبنا وكافة فعالياته الرسمية والشعبية إلى زيارة خيام الاعتصام لمساندة الأسير سامي والأسرى الإداريين، والوقوف إلى جانبهم حتى تحقيق مطالبهم الإنسانية العادلة". مضيفا: "نعم سنبقى قيادة وحكومة متضامنين مع اسرانا البواسل حتى تصل رسالتنا إلى كافة أصقاع العالم وندفع باتجاه أوسع تحرك دولي، شعبي ورسمي، للوقوف معهم، واعمال حقوقهم والإقرار بمكانتهم، إلى أن يتم الإفراج عنهم. فكل يوم يمر عليهم في الاسر، هو ألم ومعاناة ومحنة لنا جميعا"، مؤكدا ان القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس والحكومة تعمل من خلال وزارة الخارجية في كافة المحافل الدولية للضغط على اسرائيل للافراج عن الاسير جنازرة وباقي الاسرى في معتقلات وسجون الاحتلال.

وفي سياق أخر، اعلن رئيس الوزراء عن توفير مبلغ مالي لشراء قطعة ارض من اجل بناء مدرسة في المخيم، بالإضافة الى تمويل تعبيد طرق في المخيم.