ختام دورة حول مكافحة الفساد برام الله

منوهاً بأن هذه الهيئة هي هيئة مستقلة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وهي ليست حزبية ولا عشائرية وانما موجودة لكل الشعب الفلسطيني بأن قانون مكافحة الفساد الفلسطيني يعتبر من أقوى القوانين مقارنة مع بعض الدول العربية حيث يسري تطبيقه على كل فرد في الدولة الفلسطينية من أصغر فرد فيها الى رئيس الدولة ، ولا يوجد انتقائية كما يقول البعض مضيفاً.
وقال ايضاً " الشعب الفلسطيني شعباً لا يستحق أن يكون بينه فاسداً واحداً وهو يناضل ولديه كل يوم شهيداً ومصاباً واسرى .
وقال “نحن نعمل على بناء دولة نموذجية خالية من الفساد وتقوم على القانون، مضيفا "اننا وابناء شعبنا نقف في خندق واحد لمحاربة الفساد، أمام مصدر الفساد الأول في المجتمع الفلسطيني المتمثل بالاحتلال وعملائه والسارقين لمال الشعب الفلسطيني".

وقال ايضاً : " نحن نقبل بالنقد ولكن لا نقبل بالشتيمة ونرحب بأي استفسار من أي جهة كانت " .

وأوضح النتشة أن الهيئة تعمل على اعادة الاموال المنهوبة الى المصادر التي اخذت منها ، واما فيما يخص موضوع الشهود فهناك نص يفيد بالحماية في قانون مكافحة الفساد لحماية كافة المبلغين والشهود بكل الطرق الممكنة لهم .

وتناولت هذه الدورة مجموعة من المواضيع، حيث تناولت الجلسة الأولى ورقة تهدف بتعريف الطلبة بإجراءات التحقيق في جرائم الفساد المنصوص عليها في القانون ودور النيابة العامة المنتدبة لدى هيئة مكافحة الفساد في مباشرة الدعوى أمام المحكمة المختصة، والإجراءات القانونية العملية اللازمة لذلك، قدمها رئيس نيابة هيئة مكافحة الفساد الاستاذ مصطفى فرحان .

من ناحيته عرض الاستاذ مازن اللحام رئيس قسم الاستشارات القانونية في هيئة مكافحة الفساد عرضا لورقة عمل تضمنت الاطار القانوني الناظم لعمل هيئة مكافحة الفساد، وتفسيرات القانون، لا سيما ما يتعلق بجرائم الفساد والاشخاص الخاضعين لأحكام القانون بالإضافة الى الاختصاصات والصلاحيات والاجراءات المتبعة لدى الهيئة فيما يتعلق بالشكاوى والبلاغات المقدمة.

واختتم اللقاء التدريبي بورقة عمل تعريفية عرضها قاضي محكمة جرائم الفساد الاستاذ بلال أبو هنطش وذلك لإكساب وتعريف المشاركين القواعد الإجرائية والعملية الناظمة لعمل هيئة محكمة جرائم الفساد بالمحكمة المختصة بالنظر في جرائم الفساد، من حيث إنشائها وتشكيلها وانعقادها، والتعرف على الأصول الإجرائية والقواعد العملية الخاصة بالنظر في أية قضية تُحال إلى هيئة محكمة جرائم الفساد.

ذكر ان هذه الدورة المتخصصة استمرت ليومين حيث عقد اليوم الاول بحرم الكلية ، وغطى اليوم الاول من التدريب موضوع الخطة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وإشكالية النص والواقع العملي، وبالإضافة لقواعد العمل القانوني النقابي المعززة للشفافية .