مركز حماية يدعو دول العالم لتمكيين الفلسطينيين من تقرير مصيرهم

رام الله- معا- يصادف غداً الأحد الخامس عشر من أيار (مايو) 2016، الذكرى الثامنة والستين على مرور نكبة فلسطين؛ التي تعرض خلالها الفلسطينيون لأكبر جريمة تهجير قسري وتطهير عرقي شهدها التاريخ الحديث، حيث أُجبر مئات الآلاف منهم على ترك منازلهم وممتلكاتهم وأراضيهم وحرموا من حقهم في تقرير المصير أسوةً ببقية شعوب المنطقة التي كانت ترزح تحت الاستعمار الأجنبي في حينه.

وتمر ذكرى النكبة وما زال الشعب الفلسطيني مهجر ومشرد أكثر من 60% منه، بينما مازال الاحتلال الإسرائيلي يحتل أرضه، ويفرض سيطرته على مقدساته، ويمنع مواطنيه من العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم، ويحرمهم من الوصول لمقدساتهم في مختلف المدن الفلسطينية وعلى رأسها مدينة القدس، وهو ما يخالف القانون الدولي، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية - الصادر عام 1966م الذي ينص على حق الشعوب الواقعة تحت الاستعمار في تقرير مصيرها واستقلالها؛ حيث تنص المادة الأولى منه " لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها. وهي بمقتضى هذا الحق حرة في تقرير مركزها السياسي وحرة في السعي لتحقيق نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي".

وكذلك تترافق ذكرى النكبة الثامنة والستين ؛ مع مواصلة الاحتلال لعمليات التهجير القسري, وتكثيف التهويد في القدس والضفة الغربية, كما تستمر جرائم العقوبات الجماعية التي ما زال يرتكبها بحق السكان المدنيين داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ ومن بين هذه العقوبات الحصار الجماعي الذي يفرضه على قطاع غزة للعام العاشر على التوالي, وحرمان المرضى من السفر للوصول إلى المستشفيات ومنع الصيادين والمزارعين من العمل بفعل تقييد وصولهم إلى المناطق الزراعية القريبة من الحدود ومناطق الصيد بما لا يتجاوز ثلاثة أميال بحرية.

إننا في مركز حماية لحقوق الإنسان؛ وفي ظل تعنت الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكه لقواعد القانون الدولي والقرارات الدولية، واستمرار تفاقم معاناة الشعب الفلسطيني، فإننا نؤكد في هذه الذكرى الأليمة على ما يلي :

1. يؤكد "حماية" على حق الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم التي طردوا وهجروا منها عام 1948 وما بعده، مذكراً بعشرات القرارات الصادرة عن مؤسسات دولية والتي تضمن حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم، وتقر بوجوب تعويضهم، باعتبار أن حق العودة غير قابل للتصرف ولا يسقط بالتقادم.

2. يشدد المركز على ضرورة مساءلة ومحاسبة إسرائيل عما تقترفه من انتهاكات وجرائم دولية بحق الفلسطينيين.

3. نطالب المجتمع الدولي بالخروج عن صمته ومواجهة الاستحقاقات القانونية والإنسانية التي يوجبها عليه القانون الدولي.

4. يدعو مركز حماية شعوب العالم وفي مقدمتهم الشعوب العربية؛ لتعزيز تضامنهم مع مقاومة الشعب الفلسطيني من أجل نيل حريته وحقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، والضغط على دولهم من أجل اتخاذ مواقف حازمة في مواجهة الجرائم الإسرائيلية المتواصلة بحق الفلسطينيين.