حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة تستنكر اقرار قانون الخدمة المدنية دون إدراجهم

رام الله- معا- قال الناشط في حركة حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة زياد عمرو، اليوم الخميس، ان حركة حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة اصدرت اليوم بيانا وقعته الحركة والمؤسسات الخاصة بحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة بالاضافة الى المؤسسات الاهلية، تستنكر فيه قيام مجلس الوزراء الفلسطيني بإقرار قانون الخدمة المدنية دون إدراج حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الوظيفة العامة بشكل مناسب ضمن بنوده.

وأضاف زياد عمرو ان حركة حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة كانت على تواصل مستمر لعدة سنوات مع مجلس الوزراء لضمان وضع قوانين ترتقي لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة مشيرا انها لم تأخد بعين الاعتبار اي من الجهود السابقة، وقامت بإقرار قانون الخدمة المدنية دون ادراجهم في الوظيفة العامة بشكل مناسب.

وأكد عمرو بدوره ان الحركة ناشدت في بيانها الرئيس محمود عباس و الدكتور رامي الحمد الله الى وقف كافة إجراءات إصدار هذا القانون حتى يتسنى للحركة مراجعته وتعديله بمشاركة كافة الأطراف ذات العلاقة، وعلى رأسهم ممثلي الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرا الى انه اذا استمر القرار سيؤثر سلباً سواء على الاشخاص ذوي الاعاقة او على الدولة بكشل عام، حيث سيدخلها في دوامة كما وسيؤثر على توفير البيئة المناسبة للاشخاص ذوي الاعاقة، مضيفاً انه سيؤثر سلباً على تعزيز الاشخاص ذوي الاعاقة في المجتمع وسيعمل على تهميشهم واقصائهم، مؤكداً ان القوانين القاصرة عن بيان وتوضيح حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تشكل عقبة حقيقية تمنع إندماجهم في المجتمع وتؤدي بالتالي الى مزيداً من الإقصاء والتهميش والى تكريس الظلم والقهر التاريخي الذي لا يمكن درءه أو منعه عن طريق إصدار اللوائح التي لا تستند الى مرجعيات قانونية صلبة في القوانين الرئيسية بما فيها قانون الخدمة المدنية.

واضاف ان الحركة على يقين بأن مجلس الوزراء يعمل من أجل فلسطين وشعبها، وأنه لن يصدر قراراً يجحف بحق المواطنين مشيراً الى ان التوقف عن هذا القرار هو مسؤولية وطنية جماعية،يدعو فيها كافة المؤسسات الذات العلاقة وممثلي الاشخاص ذوي الاعاقة بتكثيف الجهود لايقاف هذا القرار لمنع اقصاء وتهميش الاشخاص ذوي الاعاقة في المجتمع الفلسطيني، مؤكداً على ان فلسطين ممثلة برئيسها وجلس الوزراء وكافة مواطنيها ملتمزمون بالوثائق والمعاهدات والقوانين الدولية التي تعمل على انصاف الاشخاص ذوي الاعاقة وادراجهم في المجتمع والحفاظ على حقوقهم.

وجاء في البيان الصادر، ان قانون الخدمة المدنية الذي أقره مجلس الوزراء، يوم الثلاثاء الماضي، افتقر الى الحد الأدنى من البنود التي تكفل للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في وظيفة عمومية لائقة، وذلك رغم إتفاق الاتحاد الفلسطيني العام للأشخاص ذوي الإعاقة وجمعية بيت لحم العربية للتأهيل وديوان الموظفين والهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان والمجلس الأعلى لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة على تنظيم ورشة عمل لمناقشة القانون وإدخال التعديلات الضرورية عليه قبل إقراره.

كما واعتبرت حركة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إقرار قانون الخدمة المدنية دون مراعاة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تنكراً صارخاً لهذه الشريحة ولكافة المبادئ والقيم التي تكفل لهم العدالة والعيش الكريم من ناحية وتجاهلاً للإلتزامات التي تعهدت بها فلسطين عند إنضمامها الى المواثيق والإتفاقيات الدولية من ناحية أخرى، بما فيها الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وعليه ناشدت حركة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الرئيس بعدم إصدار القانون بنسخته الحالية لأنه لا يراعي حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة كما يجب، ولأنه تم إستثناء ممثليهم من المشاركة في نقاش المسودة قبل إقرارها من قبل مجلس الوزراء، كما ودعت أعضاء المجلس التشريعي والمؤسسات الوطنية الى دعم جهود الحركة من أجل الوصول الى منظومة تشريعية تراعي حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتكفل مشاركتهم على قدم المساواة في مجالات الحياة كافة.