متحدثون في ندوة: غياب القرار السياسي سبب أزمة كهرباء غزة

غزة- معا - دعا مشاركون في ندوة حول أزمة الكهرباء في قطاع غزة حكومة التوافق الوطني تحمل مسؤولياتها بشكل كامل لإنهاء الأزمة المتفاقمة وإيجاد حلول مناسبة لها، ومؤكدين ان غياب القرار السياسي هو سبب الازمة.

وقال المتحدثون خلال الندوة التي نظمتها وزارة الإعلام بعنوان: "أزمة الكهرباء .. المسؤوليات وآفاق الحل" في فندق الكومودور غرب مدينة غزة صباح اليوم:" إن غياب القرار السياسي والإدارة الحقيقة يقفان أمام تعميق أزمة الكهرباء بغزة وعدم تنفيذ الحلول الإستراتيجية لإنهائها".

وقال نائب رئيس سلطة الطاقة بغزة فتحي الشيخ خليل:" إن أزمة الكهرباء لا تتحمل مسؤوليتها سلطة الطاقة، وإنما عدم توفر مصادر الكهرباء بصورة كافية"، مضيفا" أن السبب التقني لأزمة الكهرباء وجود عجز في كميات الكهرباء"، مشيرا إلى أن الطاقة المتاحة حاليا في حدود 170 ميجا وات وفي حال تم تشغيل كافة خطوط الكهرباء المصرية والإسرائيلية، وكذلك محطة التوليد بكامل طاقتها فإنه سيتم توفير 230 ميجا.

وتابع :"الخطوط المصرية متهالكة نتيجة ما تتعرض له من عمليات أعطال كبيرة بسبب الظروف المحيطة بها في سيناء"، موضحا أن خط مصري واحد يعمل حاليا في ظل تعطل خطين آخرين منذ 12 يومًا.

وأوضح الشيخ خليل أن عدم القدرة على زيادة كمية الكهرباء عن المتوفرة حاليا هو عدم تنفيذ المشاريع الإستراتيجية التي ستوفر حوالي 600 ميجا من الطاقة في حال تم تنفيذها.

وأكد أن ربط محطة التوليد بغزة بالخط الإسرائيلي 161 الذي سيوفر 120 ميجا لم يتم إنجازه حتى اللحظة، وأن ذلك مرتبط بتقديم السلطة طلب للاحتلال، وقال :"لا يوجد قرار حتى الآن بهذا الخصوص".

أما عضو اللجنة الوطنية لمتابعة أزمة الكهرباء جميل مزهر، شدد على أن غياب القرار السياسي هو سبب استمرار أزمة كهرباء غزة، مبينا أن المواطن هو من يدفع ثمن ذلك فقط.

وقال مزهر :"إن إعفاء حكومة التوافق سولار المحطة من ضريبة البلو بنسبة 100% لا يحل المشكلة، وسيحافظ فقط على جدول 8 ساعات وصل، ويمكن أن يصل إلى 6 ساعات في أجواء الحر التي يعيشها القطاع هذه الأيام".

وأكد أن هناك حلول جذرية متوفرة في متناول اليد كربط خط 161 القادم من إسرائيل مع قطاع غزة لكنه أوضح أن غياب الإرادة السياسية سيحول دون ذلك، وبالإضافة إلى مشروع مد غزة بخط غاز التي تم دراسته من جهات دولية في إطار توسعة المحطة، وأن هناك موافقة من الجهات المانحة، لكن أيضا يتم تعطيله.

ورأي مزهر أن إنهاء الانقسام السياسي هو الأساس لمعالجة كافة أزمات غزة لوقف معاناة المواطنين الذين يدفعون ثمن هذا الانقسام والتجاذبات السياسية.

وأشار إلى أن هناك قرار حكومي بإعفاء وقود محطة التوليد من ضريبة البلو حاليا بـ 65%، وخلال شهر رمضان سترتفع نسبة الإعفاء لـ 80%.

بدوره، قال الناطق باسم حركة حماس سامي أبو زهري خلال الندوة :"إن أزمة كهرباء غزة سياسية ومفتعلة وتأتي في سياق خنق غزة وابتزازها"، مضيفا :"على سبيل المثال حكومة التوافق تحججت بعدم الالتزام بخفض نسبة ضريبة البلو وتوفير الوقود لمحطة التوليد هو إدعائها بوجود تسريبات مالية من حسابات شركة الكهرباء لكتائب القسام".

وأشار إلى أنه تم إجراء تدقيق مالي على حسابات شركة الكهرباء على مدار عام كامل، تبين أنه لا يوجد أي تسريب أو إهدار مالي في حسابات الشركة، وتم تسليم التقرير لوزراء الحكومة بغزة لإيصاله لرئيس الوزراء الحمد لله.

وشدد أبو زهري أن المشكلة الجوهرية لأزمة الكهرباء وجود تعمد لعدم توفر كميات الوقود للمحطة للحيلولة لعدم ربط غزة بالحلول الإستراتيجية، لافتا إلى أن حماس ليس لديها مانع أن تستلم حكومة التوافق من اليوم ملف شركة الكهرباء وتتحمل مسؤولياتها بعيدا عن المناكفات.

وتحدث أبو زهري عن وجود حلول سريعة وممكنة لإنهاء أزمة الكهرباء وهي إلغاء ضريبة البلو وليس هناك أي مبرر لوجودها، وربط غزة بالخط 161 وما على السلطة سوى إرسال ورقة من الحكومة إلى الاحتلال للبدء في تنفيذه.