نشر بتاريخ: 17/05/2016 ( آخر تحديث: 17/05/2016 الساعة: 22:15 )
غزة-معا- اعتصم العشرات من أهالي المغدورين وجمع من المخاتير والوجهاء ورجال الاصلاح داخل المجلس التشريعي الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، في ظل تزايد جرائم القتل بقطاع غزة، مطالبين المجلس التشريعي بتطبيق حكم الاعدام على القتلة الذين ارتكبوا جرائم قتل بحق ابنائهم بجرائم متنوعة، للحد من الجريمة وارضاء للأهالي وجعل حكم الاعدام فيه العبرة لمن يحاول المساس والقتل.
وطالب الأهالي المجلس التشريعي بالقصاص بتطبيق حكم الاعدام لما في ذلك ارضاء لحكم الله واطفاء لنار فتنة قد تولد بين العائلات، وقال المختار عبد الحميد الاسطل :"نطالب المجلس التشريعي بتطبيق حكم الاعدام على القتلة، حتى لا يعود الشارع للفلتان والدخول لكارثة اخذ الحقوق باليد والانفراد بالرأي في ظل تزايد جرائم القتل بشكل ملحوظ ".
وقال نبيل ابو معمر وهي عائلة قد فقدت اثنين من ابنائها غدرا بغرض السرقة "نطالب بالقصاص لان الجريمة في تزايد وحتى لاندخل في كوارث وطالما لم يتم الردع بالإعدام فذاك ينذر الجريمة بالتزايد".
من جانبه قال د. أحمد بحر النائب الاول لرئاسة المجلس التشريعي:"سندرس الموضوع بكل أبعاده للوصل للأحكام العادلة وتطبيقها في ظل تخلى الرئيس محمود عباس عن التنفيذ والمصادقة على حكم الاعدام"واعدا العائلات بدراسة الموضوع واخذه على محمل الجد.
بدوره اكد سمير زقوت الباحث الحقوقي في مركز الميزان لحقوق الانسان ان الجريمة لا تتوقف بقوة قبضة رجال الامن ومدى سيطرتها بل الوضع الاقتصادي السيء والفقر والبطالة هي من تولد الجريمة وتفتح لها ابوابها مشددا أن الحلول ليست بإلقاء القبض على الجناة بل بالبحث عن دوافع الجريمة ومسبباتها للعمل الجاد على انهائها او الحد من انتشارها وتقليصها.
