وزيرة الاقتصاد تدعو الفرنسيين للاستثمار في فلسطين

جاء ذلك خلال افتتاح الوزيرة عودة إلى جانب رئيس اتحاد أرباب الاعمال الفرنسي بير غتراز، اعمال منتدى الفلسطيني الفرنسي من أجل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادية والتجارية بين البلدين، والمساهمة الفاعلة في تطوير الاقتصاد الفلسطيني في مختلف المجالات.

وقالت الوزيرة عودة" نعمل على توفير بيئة اعمال مواتية ومحفزة على الاستثمار، تمكن من استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى دولة فلسطين وجاري العمل أيضا على تحديث صناعاتنا، وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الفلسطينية وتنمية صادراتنا من خلال الدول المجاورة لدينا للعالم كله، ويأتي ذلك تنفيذاً لرؤية الحكومة الفلسطينية في إصلاح الاقتصاد الفلسطيني نحو ضمان التنمية الشاملة، التي يقودها القطاع الخاص الاقتصادية في فلسطين.

وإضافت الوزيرة" القطاع الخاص الفلسطيني شريك أساسي في عملية التنمية الاقتصادية وهو العمود الفقري للاقتصاد الوطني لذلك نحرص تماماً على توفير مقومات صموده وتمكينه من تنفيذ برامجه ومشاريعه دون عوائق، بالتوازي ايضاً مع شركائنا في مجموعة الدول المانحة لافته الى المعيقات التي تفرضها اسرائيل على الاقتصاد الفلسطيني وفيما يخص حرية الحركة والتنقل.

وأكدت الوزيرة على الفرص المتاحة في دولة فلسطين وغير المستغلة في المجالات الرئيسية منها على سبيل المثال، الزراعة والصناعات الزراعية، وإدارة موارد المياه والطاقة والتصنيع وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والسياحة، مشيرة الى الشراكة مع الحكومة الفرنسية التي تقدم الدعم والمساعدة في العديد من الجوانب لتعزيز الاقتصاد الفلسطيني.

وقالت الوزيرة" نحن منخرطون حاليا مع الحكومة الفرنسية في أربعة مجالات وهي مشروع المنطقة الصناعية في بيت لحم، ومشروع التجمعات العنقودية لزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الفلسطينية في قطاعات مثل الحجر والرخام، والأثاث، والمنسوجات، وإنتاج التمور، والحرف اليدوية من خلال مشروع مجموعات، وايضا تعزيز القدرة الصناعية لدينا من خلال مشروع تحديث الصناعة، ورابعاً دعم التوسع في الصناعات من خلال المنحة الفرنسية.

وفي السياق ذاته دعت الوزيرة المجتمعون إلى التعاون المشترك وإقامة استثمارات تعود بالنفع على الاقتصاد الفلسطيني وخاصة في مجال الاقتصاد الأخضر، مؤكده على ان المستثمرين سيجدون فرص في فلسطين مجزية حقا، لافته الى قصص النجاح في ممارسة الاعمال التجارية وهي ملهمة للمستثمرين الدولين في الدخول بشركات مع الشركات الفلسطينية التي أظهرت مرونة كبيرة في العقود الماضية.