نشر بتاريخ: 19/05/2016 ( آخر تحديث: 19/05/2016 الساعة: 10:31 )
رام الله- معا - دعت لجان المعلمين الديمقراطيين الحكومة الفلسطينية الى ضرورة الاسراع بتطبيق الاتفاقيات على جميع العاملين في وزارة التربية والتعليم العالي بدء من المراسلين والسائقين والفنيين والاداريين بغض النظر عن تصنيفاتهم، وذلك من أجل تحقيق العدالة والمساواة في جسم الوزارة ومن أجل تجنيب أي تداعيات قد تضر بعمل الوزارة والعملية التربوية والادارية.
كما وثمنت اللجان قرار الامانة العامة لاتحاد المعلمين المتمثل بتعليق الفعاليات النقابية مؤقتا لاتاحة الفرصة لانجاح امتحان الثانوية العامة.
وفي هذا السياق قال حلمي حمدان عضو الامانة العامة لاتحاد المعلمين ان المعلمين وقيادتهم هم الاحرص على مصلحة الطلبة خاصة فيما يتعلق بامتحان الثانوية العامة الذي يعتبر عرسا وطنيا بامتياز وانه لا يمكن السماح لأي كان ان يمس هذا الانجاز الوطني.
وأكد في ذات الوقت ان قضايا المعلمين والعاملين في وزارة التربية والتعليم العالي هي قضايا محقة ومشروعة لن تتخلى عنها الامانة العامة لاتحاد المعلمين بل على العكس ستعمل وبكل الوسائل المشروعة والتي ضمنها القانون من أجل انتزاعها فورا بعد الانتهاء من امتحان الثانوية العامة، حيث تم اليوم رفع قضية نزاع عمل مع وزارة التربية والتعليم العالي تتضمن عددا من القضايا المطلبية التي سيتم الاعلان عنها قريبا.
وبدوره أكد أحمد ياسين سكرتير لجان المعلمين الديمقراطيين ان سياسة الحكومة باللجوء الى القضاء لمحاكمة اتحاد المعلمين على خطواته النقابية هي سياسة لن تمر على شعبنا لانها تستهدف اساسا مجمل العمل النقابي الفلسطيني ومحاولة من الحكومة للجمه واضعافه وهذا لن يتم لاننا نؤمن ونثق بعدالة ونزاهة القضاء الفلسطيني والذي تمثل برد محكمة العدل العليا للدعوى المقدمة من قبل الحكومة ضد الاتحاد يوم الاثنين الماضي 16.5.2016 وهذا ما نتوقعه بخصوص الدعوى الجديدة التي رفعتها الحكومة مرة أخرى يوم الاحد الموافق 22.5.2016.
