المحمود: لا يجوز تنفيذ الاعدام الا بعد مصادقة الرئيس

رام الله -معا- اكد الناطق الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية يوسف المحمود ان هناك ضمانات شديدة لعقوبة الإعدام في القوانين الفلسطينية وذلك لأن المشرع الفلسطيني قد تعامل بجدية مع قضايا حقوق الإنسان، وضمان المحاكمة العادلة، وأن هذه العقوبة قد شرعها القانون الأساسي لغايات ردع المجرمين الخطرين على المجتمع، ومن الممكن للمحاكم أن تحكم بهاف ي في مواجهة جرائم جنائية حصرية شديدة الخطورة.

جاء ذلك تعقيبا على تصريحات بعض قادة حركة حماس في قطاع غزة بشأن عزمهم على تنفيذ حكم الإعدام بعدد من المحكومين بتهم جنائية.

وقال المحمود أن تنفيذ هذا الحكم يتطلب مسألتين الأولى المراجعة القضائية حيث يستأنف حكم الإعدام تلقائيا حتى لو لم يتقدم الخصوم بذلك، والضمانة الثانية هي أن لا يتم تنفيذ حكم الإعدام إلا بعد التصديق عليه من رئيس الدولة.

وأضاف البيان أنه من المستحيل توافر الشروط والضمانات القانونية للحكم بعقوبة الإعدام أو ضمانات تنفيذه في قطاع غزة، لأسباب متعددة تتعلق بعدم إنهاء ما ترتب على واقع الانقسام، وأهمها أن المحاكم في غزة ما زالت لا تتبع مجلس القضاء الأعلى الفلسطيني، والنيابة العامة في غزة لا تتبع النائب العام الفلسطيني، وكذلك فإن الشرطة ومراكز الإصلاح والتأهيل في غزة لا تتبع الشرطة الفلسطينية الرسمية، والمسألة الأخرى وهي مسألة دستورية في غاية الأهمية أنه لا يجوز تنفيذ أحكام الإعدام إلا بعد التصديق عليها من رئيس الدولة.

وفي ختام البيان أكد المتحدث الرسمي يوسف المحمود أن الحكومة مستمرة في عملها كحكومة وفاق وطني، وتدعو حركة حماس لتمكينها من تسلم وزاراتها في غزة، وحل كافة القضايا التي تعيق عمل الحكومة، وتمكينها من تتفيذ رؤيتها بإعادة كافة المؤسسات في غزة إلى إطار الشرعية، وفق اتفاق القاهرة، وبموجب القانون والنظام، ووضع حد فعلي للانقسام، وإستعادة الوحدة الحقيقية للوطن.

وأكد المحمود أن الحكومة تتعامل بصفتها حكومة وفاق وطني، وبأنها حكومة لكل الشعب الفلسطيني، ولكل الوطن، وعلى الرغم من كافة العراقيل التي واجهت الحكومة في بسط ولايتها على غزة، إلا أن الحكومة لن تتخلى عن دورها في تحمل مسؤولياتها الوطنية والقانونية تجاه شعبنا في غزة.