نشر بتاريخ: 20/05/2016 ( آخر تحديث: 20/05/2016 الساعة: 23:50 )
رام الله- معا- أظهر تعامل الاحتلال مع قضية الناشط المعتقل في السجون الإسرائيلية عبد الله أبو رحمة تخبطا كبيرا، فالنيابة العسكرية تعمل بكامل ثقلها على ادانته وسجنه وبعض القضاة كان لهم رأي مختلف تماما وهو الافراج عنه.
واعتقل أبو رحمة منتصف الشهر الجاري، أثناء مشاركته في إحدى الفعاليات الرياضية إحياءً لذكرى النكبة في قرية بلعين غرب رام الله وبعد عرضه على المحكمة بتاريخ 17/05/2016 كان للقاضي وجهة نظر حاسمة، وقرر الافراج عنه ودون شروط خلافا لرأي النيابة العسكرية الاحتلالية.
وأوضح قاضي الاحتلال بأن من يجب سجنهم هم أفراد جيش الاحتلال من حرس الحدود والذين يدلون شهادات كاذبة ومزورة ونص قرار الإفراج عنه في تلك الجلسة بضرورة التحقيق مع الجنود الذين شهدوا ضده، ولكن النيابة كان لها موقف آخر حيث استأنفت مباشرة على القرار وقامت بدعوة جنود آخرين للشهادة ضد الناشط أبو رحمة، بحيث زاد عددهم من اثنين الى ستة جنود بطريقة هدفها تكثيف وزيادة وزن الادلة ضده.
وقالت عائلة أبو رحمة إن نيابة الاحتلال عملت بكل جهودها خلال الاستئناف في اليوم التالي لإبقاء أبو رحمة في السجن، وطلبت ثمانية ايام اخرى لإكمال التحقيق وتقديم لائحة اتهام ضده، فأعطى قاضي الاستئناف يوما واحدا لذلك فقط، وفي الجلسة الثالثة في يوم الخميس الموافق 19/05/2016 عملت النيابة العسكرية على سرعة انجاز ذلك في قضية لا يوجد بداخلها أي مخالفة للقانون ولكن النيابة عملت بصورة متواصلة من أجل تجهيز لائحة اتهام مبنية على شهادات مزورة واثناء عرض اللائحة في جلسة المحكمة لم تقنع القاضي بذلك وامر بالإفراج عنه ولكن بكفالة مالية قيمتها 15000 شيكل ولكن النيابة التي تصر على موقفها استأنفت على القرار وطالبت بتجميده لمدة 72 ساعة.
وأوضح الدكتور راتب أبو رحمة، شقيق عبد الله، الذي يتابع مجريات القضية، أنه في موقف النيابة العسكرية الذي يدل على مدى الجهود التي تبذلها من اجل ابقاء أبو رحمة داخل السجن، تطرقت النيابة بصورة غير اخلاقية لكامل النشاطات السابقة التي قام بها وعرفته بأنه ناشط مهم ومركزي ومعروف وبأنه دخل السجن عدة مرات ويتمتع بماضي "مليء بالإخلال بالأمن" والاعتداء على الجنود وقيادة مظاهرات ضد قوات الاحتلال الاسرائيلي.
وتطرقت لطريقة اعتقاله والتي كانت خلال نشاط رياضي وليس بمسيرة بصورة مخالفة لما تم عليه الامر وتحدثت عن الناشط أبو رحمة بأنه شكل ويشكل خطورة دائمة لاستمراره في قيادة المظاهرات في بلعين وفي مناطق مختلفة في الضفة الغربية وكل هذه الاقوال بالإضافة للائحة الاتهام التي نسبت اليه الاعتداء على جنود قبل اعتقاله وازعاج قوات الجيش بالإضافة الى دخول منطقة عسكرية مغلقة وعدم التزامه بالتعليمات.
وقال المحامي حافظ برناط الذي حضر جميع جلسات المحكمة " أنه أثبتت لكافة القضاة وللنيابة ومن خلال المرافعة التي قدمها محاموه بالإضافة لأشرطة فيديو مصورة، ان كل ما تم عرضه من النيابة من اقوال مخالف بشكل عكسي لما جرى على ارض الواقع وبالرغم من ذلك تشبثت النيابة بموقفها باستئناف قرار افراج ثاني.
وأضاف المحامي برناط ان المحكمة العسكرية وبطريقة مخجلة استدعت جنود اخرين بالإدلاء بإفادات غير دقيقة وكاذبة حول ما حدث، من خلال المرافعات التي حدثت بالثلاث جلسات السابقة، حيث كان هناك ايمان مطلق بأن الناشط ابورحمة لم يقم بأي عمل كما هو منسوب اليه وعلى إثر ذلك اتى القرار الاول والثاني بالإفراج عنه ولكن النيابة العسكرية وبطريقة غير مفهومة تصر على ابقائه في السجن.
من جهته استنكرت اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في الضفة الغربية قرار استمرار الاعتقال للأسير الناشط عبد الله ابو رحمة معتبرا القرار قرار سياسي عنصري لاستهداف نشطاء ولجان المقاومة الشعبية في محاولة من اسرائيل لضرب المقاومة الشعبية التي تفضح وفضحت الوجه الحقيقي لقوات الاحتلال الاسرائيلي.
وطالبت اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان قناصل الدول الاوروبية وممثلي المؤسسات الحقوقية والانسانية الدولية والمحلية العاملة في الاراضي الفلسطينية واسرائيل حضور جلسة الاستئناف للناشط ابو رحمة يوم الأحد الموافق 22/5/2016 في معسكر عوفر قرب رام الله الساعة الثالثة عصرا للتعبير عن تضامنها واستنكارها للجريمة التي ترتكب بحق حقوق الانسان والمدافعين عنها والتي يعتبر ابو رحمة ممثلا لهذه الحقوق.
ويذكر أنه قد حضر جلسات المحاكمة ممثل الاتحاد الأوروبي السيد يوريس فان وينكل ونشطاء سلام وعائلة أبورحمة.
