تنفيذ أحكام الإعدام بغزة يثير الجدل في الشارع الفلسطيني

غزة- تقرير معا- أثار مقتل والدة مسؤول العلاج بالخارج الدكتور بسام البدري موجة من ردود الأفعال الغاضبة في ظل ازدياد نسبة الجريمة في المجتمع الغزي الذي يعاني من انعدام أفق لحل المشكلات الاقتصادية التي فرضها الحصار الإسرائيلي وإغلاق المعابر، وتمثلت ردود الأفعال في المظاهرات التي نظمتها العشائر ورجال الإصلاح "اهالي المغدورين" الذين طالبوا بتنفيذ حكم الإعدام في القتلة وهو ما قابلته حركة حماس ونوابها في المجلس التشريعي بتصريحات متعددة تشير إلى قرب تنفيذ أحكام الإعدام والحديث عن بلورة موقف قانوني يجد بديلًا في ظل غياب موافقة الرئيس محمود عباس وما تلاه من مواقف رافضة لتنفيذ هذه الاحكام نتيجة الانقسام وعدم مصادقة الرئيس.. فهل تشهد الايام المقبلة تنفيذ أحكام الإعدام في قطاع غزة؟؟؟.

الجبهة الشعبية تؤكد: الاحتكام للقانون هو الحل بعيدا عن الموقف الخاص
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أكدت على ضرورة معالجة قضايا الإجرام وغيرها بما يجنب المجتمع مزيدا من الاحتقان الداخلي، مشددة انه من حيث المبدأ فإن أي حكم يجب أن يحتكم للقانون وينفذ وفق الأصول المنصوص عليها في القانون.

وقال كايد الغول القيادي في الجبهة الشعبية :"المطلوب في تنفيذ حكم الإعدام الانضباط للقانون والمرجعيات التي يحددها القانون لأنه في حينها يكون موقف أي جهة محصن أما تجاوز القانون لأي اعتبارات كأن ينطلق من اعتبارات لها علاقة باللحظة لا يعالج المشكلات".

ودعا الغول إلى البحث في الأسباب الحقيقية التي أدت لزيادة الاحتقان الداخلي وزيادات حالات القتل وزيادة بعض المظاهر الاجتماعية التي لم يشهدها المجتمع الفلسطيني وعلاجها جذريا مشددا أن الإعدام ليس علاج جذري يعالج ظاهرة بدأت تتسع في أوساط المجتمع.

وأشار الغول إلى انه في ظل الانقسام تم تجاوز العديد من المرجعيات وبالتالي أصبح التعامل مع النظام الأساسي والقانون وفقا لرؤية الطرف المعني في مدى شرعية الطرف الآخر، وهذه إشكالية نجم عنها تشريعات واتخاذ خطوات وقرارات إعدام سابقة جرت بدون مصادقة الرئيس وهذا احد ابرز تجليات الانقسام الذي يجري فيه تجاوز الشرعيات أو اعادة صون الشرعيات بما ينسجم مع الموقف الخاص أو الموقف الحزبي الخاص وهذا يضر بالمجتمع الفلسطيني كما قال الغول.

ولفت الغول إلى انه مسألة تجاوز الرئيس في تطبيق أحكام الإعدام جزء من حالة سبق أن جرى تجاوزها عندما جرى تنفيذ أحكام إعدام أو اتخاذ قرارات في هذا الصدد وفي ذات الوقت جرى اصدرا التشريعات والقوانين في حالة الانقسام، مضيفا:"إذا نحن أمام إشكالية لها علاقة في الشرعية ودورها في ظل حالة الانقسام وفي محصلته يؤثر سلبا على المجتمع الفلسطيني".

حماس تدعو لسرعة التنفيذ

فيما قال خليل الحية، عضو المكتب السياسي لحركة حماس أن هناك حوادث قتل بشعة يجب أن نقف أمامها صفًا واحدًا في وجهها، لافتًا إلى أن 13 قاتلا استوفى القضاء بحقهم حكم الإعدام، كانت أغلب جرائمهم دافعها السرقة.

وشدد الحية، خلال خطبة الجمعة التي ألقاها في مسجد السيد علي المغربي، في حي الشجاعية شرق مدينة غزة أن حركته لن تسمح بأن تخرج على شعبنا الفلسطيني جرائم قتل تشوه الصف المجتمعي في غزة، مضيفاً: "الشغل الشاغل للاحتلال هو خرق صفنا المجتمعي اﻷمني".

وطالب الحية، الجهات المعنية "ألا تصمت طويلًا على أحكام الاعدام التي لا يصادق عليها الرئيس محمود عباس خوفا من الاتحاد اﻷوروبي".

وأهاب بكل الفصائل ألا تجعل من قضايا أحكام الاعدام قضايا سياسية تلوك بها ألسنة الناس والاعلام.

فيما لفت النائب عن حماس مشير المصري إلى أن توقيع عباس على الأحكام القضائية "ما هو إلا أمر شكلي"، وتنفيذ القانون وإمضاء الأحكام القضائية هو الخيار الأسلم للحفاظ على الأمن المجتمعي.

المبادرة الوطنية: التداعيات الخطيرة باتت تهدد النسيج الاجتماعي
فيما اكدت المبادرة الوطنية الفلسطينية أن التداعيات السلبية والخطيرة باتت تهدد النسيج الاجتماعي على كل المستويات سواء الجريمة كانت منظمة أو عشوائية مشددة على ضرورة وقف حالة التدهور القائمة في المجتمع في ظل غياب القانون وعدم إعمال القانون وتعطيل المؤسسة الرئيسية في هذا الشأن وبالتحديد المجلس التشريعي الذي يترك المجال أمام استفحال الجريمة في ظل غياب قانون رادع حقيقي.

وشدد القيادي في المبادرة الوطنية نبيل دياب أن مسؤولية حماية أرواح المواطنين وتأمين الحياة المستقرة الآمنة لهم مسؤولية وطنية وأخلاقية بامتياز يجب على السلطة القائمة في غزة أن تعمل على توفيرها.

واتفق دياب مع القيادي الغول على أن الكثير من الخطوات التي اتخذت في السابق سواء سن قوانين أو تشريعات رئاسية شكلت حالة شاذة لا تمهد الطريق أمام إنهاء الانقسام قائلا:"نحن نؤكد على ضرورة عدم الإقدام على أي خطوة تساهم من ازدياد مسافة التباعد بين الفرقاء الفلسطينيين بحيث تسري القوانين بشكل واحد وموحد على كل أبناء الشعب الفلسطيني في مناطق السلطة الفلسطينية.

وشدد دياب أن الساحة الفلسطينية مثقلة بالهموم وليست بحاجة لمزيد من التصدع والشرخ الوطني والاجتماعي فيها فهي بحاجة لوحدة الموقف القانوني والسياسي والوطني والكل مدعو أمام تردي الأوضاع في الأراضي الفل سيما في قطاع أن يتحمل مسئوليته اتجاه إنقاذ ما يمكن إنقاذه من اجل أن يأممن المواطنون بحياة كريمة مستقرة وأمانة.

الشارع منقسم:
وكالة "معا" استطلعت الشارع الفلسطيني حول تنفيذ عقوبة الإعدام بحق مرتكبي الجرائم في قطاع غزة فانقسمت الآراء بين مؤيدين ومعارضين حيث اجمع عدد منهم على ضرورة وجود رادع يحد من الجريمة في القطاع ومحاسبة ومعاقبة مرتكبي الجرائم.

كما اجمع المواطنون على ان تردي الأوضاع الاقتصادية هي السبب الرئيسي في انتشار الجريمة.

"الإعدام الإعدام" هكذا رددت المسنة أم محمد التي أكدت ان عقوبة الإعدام رادع لكل من يفكر في التمادي بأخطائه مشددة أن تنفيذ حكم الإعدام بحق القتلة سيجعله عبرة لغيره.

وقالت:"بتنا نفتقد لكثير من الأمان لذلك نقول للمسئولين في البلد لا تدعو الأمور تنفلت أكثر".

أما المواطن يوسف فقد دعا إلى عدم تجاوز القانون وموائمة الأفعال بظروفها حسب القانون، مشددا أن علاج المسببات والمحددات التي تدفع إلى الجريمة يجب ان يكون قبل البحث في تطبيق حكم الإعدام قائلا:"نحن مع الإعدام في إطار القانون".

ونفذت حركة حماس منذ سيطرتها على قطاع غزة عدة أحكام بالإعدام أبرزها ما جرى خلال الحروب الثلاثة في غزة من إعدام عشرات المحكومين بالإعدام لكن معظم هذه الإعدامات جرت لمتهمين بالتخابر مع الاحتلال لكن حسب التقديرات فان الإعدامات ستنفذ هذه المرة على خلفية قضايا جنائية.