تيسير خالد: ما يجري في الكنيسيت حول القدس يفضح النوايا الاسرائيلية على ابواب انابوليس

القدس- معا- صرح تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الاربعاء، أن ما يجري في الكنيست الاسرائيلي حول القدس، يكشف بوضوح، عزم الحكومة الاسرائيلية، على وضع مزيد من القيود والعراقيل والحواجز السياسية، كبشائر خير تدق ابواب انابوليس.

وقال تيسير خالد في بيان له وصل" معا" نسخة عنه: "انه وفضلا عن الحواجز الامنية التي تقيمها اسرائيل على طول الضفة الغربية وعرضها، والتضييق الذي تفرضه ليل نهار، فان هذا الشيء ليس فقط من اجل خفض سقف التوقعات من المؤتمر، الذي دعت له نهاية هذا الشهر الادارة الاميركية في انابوليس، انما هو ترجمة حقيقية على ارض الواقع للتعبير عن صدق النوايا نحو الفلسطينيين".

وأضاف، "أن طرح رئيس كتلة الليكود في الكنيست، جدعون ساعر، مشروع اقتراح على الكنيست، يدعو الى " عدم تقديم تنازلات في القدس" أو تعديل حدود المدينة، أو نقل الصلاحية فيها الى جهة أخرى، وربط ذلك بموافقة 80 عضوا من اعضاء الكنيست، ومشاركة أعضاء من الائتلاف الحاكم في اسرائيل في التصويت على المشروع، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك، بأن حكومة اولمرت - باراك، متواطئة تماما مع الليكود واليمين المتطرف في اسرائيل، من أجل تمرير مشروع القانون بالقراءات الثلاث في الكنيسيت، ومتواطئة كذلك معها في ارسال رسالة واضحة الى الدول المدعوة للمشاركة في مؤتمر انابوليس، والى المجتمع الدولي بأسرة، بأن الشروط والمواقف الاسرائيلية المسبقة، هي ممر اجباري في كل بحث عن تسوية للصراع الفلسطيني - الاسرائيلي" حسب قوله.

وختم تيسير خالد كلامه، بدعوة الادارة الاميركية، واللجنة الرباعية الدولية بشكل خاص، والدول المعنية بحضور مؤتمر انابوليس بشكل عام، "الى اتخاذ موقف صريح وواضح، يذكر حكومة اسرائيل، بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقدس، وبخاصة قرارات مجلس الامن 250 و 251 لعام 1967، وقرار مجلس الامن 252 لعام 1968، الذي يعتبر جميع الاجراءات التشريعية والادارية، والاعمال التي قامت بها اسرائيل، وبضمنها مصادرة الاراضي والممتلكات، التي تستهدف تغيير الوضع القانوني لمدينة القدس، باطلة ولاغية".

كما واشار، "الى ان قرار مجلس الامن رقم 478 لعام 1980، الذي يؤكد بدوره أن جميع الاجراءات التشريعية والادارية والاعمال التي تقوم بها دولة اسرائيل باعتباره القوة المحتلة، والتي تغير او تدعو الى تغيير طبيعة أو وضع مدينة القدس، باطلة ولاغية".

ودعا الى، "ضرورة ممارسة الضغط على حكومة اسرائيل والكنيست الاسرائيلي، للتوقف عن هذه السياسة، والتي لا وظيفة لها، غير نسف كل جهد لدفع مسيرة التسوية على مسارها الفلسطيني - الاسرائيلي من الاساس" حسب البيان.