نشر بتاريخ: 22/05/2016 ( آخر تحديث: 22/05/2016 الساعة: 16:32 )
غزة- معا- أكد عدد كبير من ممثلي القوى السياسية والمنظمات الأهلية الفلسطينية، وحقوقيين وأكاديميين، في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس على ضرورة أهمية تشكيل اللجنة القانونية لدعم العدالة الانتقالية ودعم الضحايا، مطالبين بتفعيل دور منظمات المجتمع المدني لإنهاء الانقسام.
وشدد ممثلوا القوى على اهمية دور العبادة في تعزيز السلام والأخوة والمحبة وتحقيق الوحدة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الذي نظمته شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية بالشراكة مع مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية في مدن القدس غزة ورام الله عبر الفيديو كرنفرس، بمشاركة حشد كبير من ممثلي المنظمات الأهلية وحقوقيون وأكاديميين وخبراء وشخصيات اعتبارية تحت عنوان "دور منظمات المجتمع المدني في مواجهة الانقسام والفصل".
وأكد منسق الهيئة التنسيقية في الشبكة في الجلسة الافتتاحية الدكتور عائد ياغي أن هذا المؤتمر يعقد في ظل حالة من الانقسام والفصل بين قطاع غزة والضفة الغربية.
وأضاف" أن الاحتلال يعمل علي إعاقة الحياة في الاراضي الفلسطينية ويعزز الفصل بين شطري الوطن، ما من شأنه أن يعيق إقامة الدولة الفلسطينية".
وأوضح ياغي، أن الشعب الفلسطيني يطمح إلى إنهاء الانقسام بين شطري الوطن، وذلك من أجل تعزيز صموده في مواجهة الاحتلال ودعم انتفاضته الباسلة، مشددا على ضرورة بذل كافة الجهود من اجل إنهاء الانقسام بين شطري الوطن.
من جانبها قالت مديرة مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية د. بيهان شنتورك أنها شعرت بالصدمة أثناء مشاهدتها التزايد المتواصل في أعداد المستوطنات والجدار الفاصل وحصار قطاع غزة مع استمرار الانقسام الداخلي.
وأشارت شنتورك إلى المعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني نتيجة لحالة الانقسام الحاصلة بين الفلسطينيين أنفسهم، مستذكرة حالة الانقسام التي كانت تعيشها ألمانيا وسور برلين، وما نتج عنه من معاناة شديدة لسكان ألمانيا الشرقية وما عاشوه فيما بعد توحيد الألمانيتين من انفتاح اقتصادي وسياسي واجتماعي ساهم في تحسين وضعهم المعيشي.
وأعربت عن أملها في أن يتم الإسراع في إنهاء الانقسام الفلسطيني، مثلما تحقق ذلك في توحيد ألمانيا وتحطم جدار برلين، مؤكدة استعداد المجتمع الأوروبي دعم المصالحة الفلسطينية.
ومن ناحيته نقل رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس الأب عطا الله حنا عبر الفيديوكونفرنس تحياته من القدس العتيقة الساكنة في قلوب وضمائر وعقول الجميع، مؤكدا انها ستبقى رغم كافة الاعتداءات الإسرائيلية عنوانا لفلسطين وعاصمتها الروحية والأبدية.
وشدد على أن الوحدة هي أساس القوة، لأنها أهم من المصلحة الحزبية، ومن خلالها يتم الدفاع عن القدس والقضية الفلسطينية ، مؤكدا إن على رجال الدين الإسلامي والمسيحي أن يكونوا دعاه للأخوة والسلام والمصالحة، وليس للتحريض والتفرقة ولذا يتطلب استغلال دور العبادة لتوحيد الصفوف والأخوة الوطنية.
وقال :"مهما تعددت المذاهب والانتماءات الحزبية إلا أن حريتنا واحدة وهي فلسطين وبوصلتنا واحدة وهي القدس، سيما وان فلسطين ليست للفلسطينيين والعرب لوحدهم بل لكل شخص لديه الإيمان بالقيم الإنسانية والحضارية".
وفي الجلسة الأولى التي ترأسها من رام الله رئيس مجلس إدارة شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية منجد أبو جيش من رام الله عبر الفيديوكونفرنس والتي كانت تحت عنوان "نحو سياسات وطنية تواجه الانقسام والفصل" الذي أكد أن إجراءات الاحتلال الإسرائيلي حالت دون تمكن مشاركين من الضفة الغربية الوصول إلى قطاع غزة للمشاركة في المؤتمر ، مشددا على تمسك منظمات المجتمع المدني بوحدتها في مواجهة الانقسام .
وفي ورقته والتي جاءت بعنوان "دور منظمات المجتمع المدني في توحيد المنظومة القانونية" تحدث مدير الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال من رام الله خالد قزمار عن مخاطر الانقسام التي لا تهدد الحاضر فقط وإنما المستقبل، وأصبحت تداعياته تمتد إلى كافة النواحي الفلسطينية.
وشدد قزمار على ضرورة تفعيل دور المجتمع المدني ودور الأحزاب التي أصبحت مقسمة أو شريكة بالانقسام والعمل حسب أجندة واحدة لتفعيل الجانب القانوني في ظل تضارب التشريعات عبر تشكيل اللجنة القانونية لدعم العدالة الانتقالية ودعم الضحايا.
بدوره استعرض مدير المركز العربي للتطوير الزراعي في غزة محسن أبو رمضان في ورقته التي جاءت بعنوان "سياسات اقتصادية واجتماعية تعزز الصمود"، السياسات الاقتصادية والاجتماعية لتعزيز الصمود، مشيرا إلى السياسات الاقتصادية الأخيرة التي صدرت عن الجهات المسؤولة في غزة جاءت بعيدة عن التشاور والمشاركة وذات أبعاد مالية لا تنسجم مع خصوصية الحالة في القطاع خاصة السياسة الضريبية، كما أنها لم تدرك وجود بعض الظواهر الخطيرة الناجمة عن الانقسام والحصار ومنها التسول وزيادة البطالة وأزمات المياه والكهرباء وحالات الانتحار والفقر.
وشدد على ضرورة تعزيز مقومات الصمود من خلال إنهاء الانقسام، وإعادة توحيد النظام السياسي، واعتماد الاقتصاد المختلط التعاوني الذي يدمج ما بين الدولة والقطاع الخاص، مطالبا بمراجعة التشريعات الصادرة خلال الانقسام ومغادرة الاعتماد على أموال المانحين وعدم الرهان على السلام الاقتصادي.
وفي الجلسة الثانية التي ترأسها مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية أمجد الشوا والتي كانت تحت عنوان "توحيد جهود منظمات المجتمع المدني في مواجهة التحديات" والذي بدوره طالب كافة القوى والمؤسسات الفلسطينية بتكثيف الجهود من اجل إنهاء حالة الانقسام السياسي والاجتماعي في الضفة الغربية وقطاع غزة تقديرا لتضحيات شعبنا الفلسطيني الذي قدم كل ما يملك من أجل القضية وتعزيزا لصموده التاريخي.
وفي ورقته التي جاءت بعنوان "مبادرات المجتمع المدني وسبل توحيد جهودها" تطرق نائب مدير المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية "مسارات" خليل شاهين من رام الله عبر الفيديو كرنفرس إلى أن المشكلة الأساسية في تلك المبادرات تكمن في إنها اعتمدت على فرضية عدم وجود إرادة سياسية لإنهاء الانقسام وتجاهل مراكز القوى والنفوذ التي له مصلحة من استمرار الوضع الحالي من الشرذمة والانفصال بين المدن الفلسطينية ومناطق الـ48 والشتات عن الوطن ولهذا يتعمق الاحتلال في الأرض الفلسطينية، وتحويل الانقسام إلى انفصال وتجزئة الشعب، ما يتطلب إعادة النظر في المبادرات على ألا تنطلق من خلال الضغط فقط وإنما لإنهاء الانقسام وتشكيل حكومة الوحدة ومعالجة كافة الملفات المرتبطة بالانقسام.
من ناحيتها تحدثت مديرة جمعية الثقافة والفكر الحر مريم زقوت في ورقتها التي جاءت بعنوان "التحديات التي تواجه منظمات المجتمع المدني"، حول غياب الحاضنة للتحول الديمقراطي وإمعان الاحتلال في جرائمه وقمع حرية الرأي والتعبير وكذلك الطابع النخبوي في مؤسسات العمل الأهلي، وضعف التنسيق مع وسائل الإعلام وكذلك تأثير الضغوطات الخارجية وحاجة أطراف الانقسام للانحياز إلى محور ما فيما عجز المجتمع المدني عن إدارة حوارات داخلية لتقييم أسباب الفشل والنجاح مع كافة الأطراف صاحبة المصلحة في إنهاء الانقسام مثلما أخفقت المنظمات الأهلية في بناء تحالف دائم قادر على أحداث التغيير وتقديم بديل ديمقراطي، مشددة على ضرورة وضع رؤية موحدة من المبادرات الأهلية تجاه متطلبات إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية.
وفي نهاية المؤتمر، ترأس مدير بالثنيك للدراسات الاستراتيجية عمر شعبان جلسة نقاش حول توصيات المؤتمر والتي أكدت على ضرورة مواصلة مؤسسات المجتمع المدني لدورها المهم في مثل هذا الظروف من خلال التواصل مع المؤسسات الدولية وشركائها من المنظمات الأهلية في العالم، والعمل قدر المستطاع على مواصلة تقديم خدماتها في هذا الظروف خاصة المؤسسات العاملة في مجال حماية الأطفال وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والمرأة وغيرها.
وأكدوا على ضرورة تشكيل جبهة وطنية موحدة لتوحيد شعبنا في مواجهة شعبنا ضد الاحتلال ومخططاته وإنهاء الانقسام بأسرع وقت ممكن من خلال خروج شعبنا للشوارع للضغط بإنهاء الانقسام داعين إلي فتح آفاق مشاريع جديدة لخلق فرص عمل للخريجين والعمال العاطلين عن العمل وتوحيد شعبنا في مساهمة رفع الحصار عن قطاع غزة والسعي نحو تنفيذ سياسات اقتصادية واجتماعية وتنموية تعزز من صمود الشعب.
