نشر بتاريخ: 23/05/2016 ( آخر تحديث: 23/05/2016 الساعة: 13:13 )
نابلس- معا- عقدت هيئة المدينة الحزبية وكتلة التضامن العمالية، اليوم الإثنين، اجتماعاً مشتركاً لبحث الأوضاع التنظيمية والاقتصادية والفقر والبطالة والاعتداء على الحريات العامة للمؤسسات والإفراد.
واعتبرت الهيئة أن ما تقوم به سلطات الاحتلال من اعتقالات يومية ومصادرة للأراضي والتجريف لبناء المستوطنات ان هذا يدل على إمعان الاحتلال في إصراره على تهجير الشعب الفلسطيني في ظل الانقسام الفلسطيني والتفرد في قرارات وعدم الاهتمام في المواطن الفلسطيني ولا بهمومه اليومية في ظل الحرمان لعدد كبير من العائلات الفلسطينية وخصوصا العمال والخريجين فإننا في الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني وكتلة التضامن العمالية نبدي تخوفنا من
حالة الفقر والبطالة التي تفشت في المجتمع الفلسطيني تؤدي إلى فساد أخلاقي واجتماعي وخصوصا في ظل ارتفاع نسبة البطالة التي وصلت إلى 28% بين العمال يشكل عام ووصلت بين فئة الشباب الى 29% من الخرجين الجدد وارتفاع نسبة الفقر إلى اعلي مستوياتها في ظل ارتفاع الاسعار المطرد ولم تبحث الحكومة الفلسطينية على حلول.
وقالت: إن هذا الوضع أدى إلى ارتفاع مطرد في الجرائم اليومية من سرقة والاتجار في المخدرات وغيرها، من الجرائم الاجتماعية التي يعاني منها مجتمعنا الفلسطيني.
ورأت الهيئة أن استشراء الفساد والهيمنة الفردية والتسيب والتدخل في كل كبيره وصغيره دون مراعاة القوانين المعمول بها والمقرة من قبل المجلس التشريعي ووثيقة الاستقلال والقانون الأساسي وتظاهر بالحرص على معيشة المواطن الفلسطيني والتباكي اليومي في الإعلام على دعم صمود المواطن دون إن يكون هناك إي موازنات لدعم المزارع وتوفير فرص عمل للعمال لدليل واضح على عدم اهتمام السلطة في شؤون المواطن الفلسطيني وما يصدر عنها سوى تباكي بالإعلام .
وأفاد الهيئة: "بناء على هذا الوضع فإننا في الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني نطالب السلطة الوطنية الفلسطينية بتصويب هذه الأوضاع والاهتمام بالمواطن الفلسطيني ووقف كل من يحاول إن يتدخل في الحريات العامة وتوفير الموازنات التي قد توفر جزء بسيط لدعم المواطن الفلسطيني وتثبيته على أرضه وتوفير العم ألازم للمزارع الفلسطيني ليهتم في زراعة أرضه والحد من البضائع المستوردة على حساب المنتج المحلي وتفعيل مقاطعة البضائع الاسرائيليه والمستوطنات من اجل تعزيز المنتج المحلي وتشغيل أيدي عامله للحد من البطالة".