توصية بإعداد اللائحة التنفيذية لقانون حماية الأحداث واعتمادها

رام الله-  معا -  أوصت ورشة عمل حقوقية متخصصة نظمتها الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين، بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية، وبالشراكة مع أطراف عدالة الأطفال في الضفة الغربية (الشرطة والنيابة والقضاء)، بإعداد اللائحة التنفيذية لقانون حماية الأحداث واعتمادها.

كما أوصت الورشة بتوفير البنية التحتية الكافية من كوادر ومبان مخصصة ودور رعاية، والعمل على تحديد البرامج المجتمعية وتطويرها لغاية الإحالة إليها في قضايا الأطفال في خلاف مع القانون، إضافة للتعريف بنصوص القانون اجتماعيا وضمن الأوساط المختلفة، وبناء قدرات العاملين في المنظومة على آليات إنفاذ القانون.

ونظمت الورشة في دار الأمل لرعاية الأحداث بمدينة رام الله، حول أهم التحديات والمعيقات التي تواجه العاملين في نظام عدالة الأطفال لإنفاذ نصوص قانون حماية الأحداث، وأهم الاحتياجات لغايات إعمال نصوص القانون، خاصة فيما يتعلق بالعدالة التصالحية وبدائل الاحتجاز.

وركزت على أهم المعيقات التي تواجه هذا القطاع من نقص في الكوادر وعدم تفرغهم للعمل في قضايا الأحداث، وضعف البنية التحتية من دور رعاية ونظارات ومحاكم مختصة، إضافة إلى احتياجات تتعلق بالرعاية والتأهيل مثل البرامج المجتمعية والإحالة خارج النظام القضائي وإعمال الوساطة (العدالة التصالحية)، وتجنيب الأحداث الدخول في النظام القضائي قدر الإمكان في القضايا البسيطة.

وشدد مدير عام الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال خالد قزمار في كلمته خلال افتتاح الورشة على أهمية هذا القانون لتوفير الحماية للأطفال في خلاف مع القانون، وضمان الحد من ظاهرة جنوح الأحداث من خلال برامج وقائية، وإدخال مبادئ ترتكز على الحماية المبنية على المجتمع وبدائل الاحتجاز مما له دور أساسي في إعادة التأهيل والرعاية للحالات المخالفة للقانون، خاصة ممن لديهم العودة والتكرار.

وتعد هذه الورشة فرصة لتبادل الخبرات وتوحيد المفاهيم الخاصة بقانون حماية الأحداث، كما تساهم بتحديد نقاط الخلاف التي تحتاج إلى التحليل والتوضيح من خلال اللوائح الداخلية لإنفاذ القانون أو أدلة إجرائية توضيحية للأدوار والمسؤوليات.

وشارك في الورشة وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة بمديرة دائرة حماية الطفولة كوثر المغربي، ومديرة الدائرة القانونية خلود عبد الخالق، ورئيس محكمة رام الله القاضي أمجد لبادة، والقاضي فلسطين أبو رومي، بحضور رؤساء أقسام حماية الأسرة والأحداث في جهاز الشرطة، ووكلاء نيابة الأحداث، ومرشدي حماية الطفولة، ومحامي المساعدة القانونية في الوزارة.