إطلاق الائتلاف الأهلي للرقابة على التشريعات

جاء ذلك خلال إطلاق الائتلاف الأهلي للرقابة على التشريعات، وهو جسم تنسيقي يضم عدداً من المؤسسات الأهلية والنقابية بهدف ايجاد آلية منظمة للرقابة المجتمعية على العملية التشريعية. 

وتحدث في اللقاء الدكتور عمار الدويك المدير العام للهيئة حول احتضان الهيئة للائتلاف وعملية إصدار القرارات بقوانين في هذه المرحلة، والدكتور جورج جقمان مدير مؤسسة "مواطن" التي جاءت فكرة الائتلاف بمبادرة منها، والأستاذ شعوان جبارين مدير عام مؤسسة الحق حول دور الائتلاف في عملية المناصرة والتأثير، الأستاذة سريدة حسين مدير عام طاقم شؤون المرأة حول تغييب دور المرأة في عمليات التشريع ومنظومة حقوق النساء، والأستاذ حسين شبانة نقيب المحامين حول دور نقابة المحامين في عملية الرقابة على القرارات بقوانين، والأستاذ بسام الصالحي عضو المجلس التشريعي، والأستاذ زياد عمرو الناشط في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عن ضرورة استجابة التشريعات لخصوصية قطاع مهم من الشعب الفلسطيني وهم الاشخاص ذوي الإعاقة.
وأكد الدكتور عمار الدويك المدير العام للهيئة على أن الائتلاف بات ضرورة ملحة في ظل إفراط السلطة التنفيذية في إصدار التشريعات، وبشكل منفرد بعيدا في كثير من الحالات عن مشاورة المجتمع والأطراف التي سوف تتأثر بهذه التشريعات. مشدداً على أن الائتلاف هو جسم تنسيقي غير رسمي (بمعني أنه غير مسجل كجسم بشكل مستقل)، يهدف إلى خلق آلية منظمة للرقابة المجتمعية على العملية التشريعية، بما يضمن أن أي قانون (أو قرار بقانون) يكون منسجماً مع القانون الأساسي ومع التزامات دولة فلسطين وفق الاتفاقيات الدولية التي انضمت اليها، وضمان أن أي تشريع يصدر يتم وفق آلية تشاورية يشترك فيها كافة الأطراف التي سوف تتأثر بالتشريع. وأن تعطى هذه الجهات الفرصة الكافية للاطلاع على مسودات أي قانون والتعليق عليها والتأثير فيها. 

 
وأوضح الدكتور الدويك أن الهيئة المستقلة، باعتبارها مؤسسة دولة، ليست جزءً من المجتمع المدني، لكن لها دور أساسي في تعزيز وتقوية جهود مؤسسات المجتمع المدني، كما أن لها دور في خلق بيئة إيجابية للحوار بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني، وأن الهيئة المستقلة أعربت عن استعدادها لتوفير الدعم لهذا الائتلاف لضمان استمراريته، بحيث تكون حاضنة له، دون المساس بحق الائتلاف واعضائه في اتخاذ مواقف منفصلة عن مواقف الهيئة.
وبين الدكتور الدويك أن مرحلة ما بعد الانقسام قد شهدت نشاطاً تشريعياً سواء في الضفة أو في غزة. فقد أصدر الرئيس محمود عباس منذ تعطل أعمال المجلس التشريعي في حزيران 2007 وحتى تاريخه (142) قراراً بقانون. واذا استثنينا قوانين الموازنة (وعددها 15 قرارا بقانون) والقرارات بقوانين التي تعتبر قرارات إدارية مثل المصادقة على تشكيل الحكومة أو على رفع الحصانة عن أحد أعضاء البرلمان أو المصادقة على تعيين رئيس هيئة مكافحة الفساد..

 وعددها 22 قرار بقانون فإن الرئيس يكون قد اصدر 105 تشريعا، مقارنة ب 92 قانونا أصدرها المجلس التشريعي طوال فترة انعقاده من 1996-2007. وفي المقابل اصدرت كتلة التغيير والإصلاح في قطاع غزة (ونشرتها في الجريدة الرسمية ودخلت مرحلة السريان) 57 قانونا، تطبقها المحاكم في غزة. ويلاحظ على هذا النشاط التشريعي أنه لا يسير وفق خطة واضحة تعكس أولويات وطنية متفق عليها. 

وبين جقمان أن فكرة الائتلاف جاءت من خلال دراسة نفذتها مؤسسة مواطن بالتشارك مع مركز القدس للمساعدة القانونية. وذلك ضمن مشروع مولته سكرتاريا حقوق الإنسان، حول تحليل ودراسة التشريعات التي صدرت منذ 2007 في الضفة الغربية وقطاع غزة، موضحاً أن الدراسات وحدها لا تكفي وإنما يجب العمل مع مختلف المؤسسات ذات العلاقة والمجلس التشريعي بهدف الحد من اصدار القوانين بهذه الطريقة.

من جهته شدد جبارين على دولة فلسطين قد انضمت إلى العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، الأمر الذي يتطلب الوفاء بالالتزامات المترتبة على هذا الانضمام لا سيما في موضوع القوانين التي يجب أن تمر بالطريق التشريعي وفق القانون الأساسي الفلسطيني.

وبين الصالحي أهمية تشكيل الائتلاف كونه ضرورة ويشكل نوعاً من الرقابة على إصدار القرارات بقانون والعملية التشريعية برمتها مع الجهات ذات العلاقة، مبيناً أن هناك مشكلة بنيوية في القوانين التي تم إقرارها كون الفجوة قد زادت في النظام القانوني الأمر الذي أوجد مراكز قانونية مختلفة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وهذا بدوره يعيق عمل المجلس التشريعي في حال عودة للانعقاد كما يعيق عمل المجلس القادم، كما أن اصدار القرارات بقانون كما هو حال الآن من شأنه أن ينسف الفلسفة القانونية للقانون الأساسي الفلسطيني.

وأعربت سريدة حسين عن اعتقادها بأن الائتلاف الأهلي لمراقبة التشريعات هو الأداة الصحيحة لتصويب المسار التشريعي الفلسطيني، مشيرة إلى القصور الذي يعتري التشريعات والقرارات بقانون في القضايا التي لها علاقة مباشرة بالمرأة ودورها في الحياة العامة. 

وأوضح شبانة أن الائتلاف يشكل علامة فارقة في مسار العملية التشريعية في فلسطين معرباً عن اعتقاده في أن الائتلاف كان من المفترض أن يرى النور في وقت سابق قبل صدور الكم الكبير من التشريعات التي تم إقرارها من العام 2007.

ودعا عمرو إلى ضرورة مأسسة قضايا الأشخاص ذوي العلاقة ضمن قوانين تراعي احتياجات هذه الفئة في مختلف المجالات، مذكراً بقانون حقوق المعوقين الذي ينص على مواءمة الأماكن العامة وفق احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، الأمر الذي لم يتم كون القانون لا يحمل صفة الالزامية. وقد شهد اللقاء العديد من المداخلات والنقاشات التي أكدت على أهمية تشكيل الائتلاف الذي من شأنه تصويب العملية التشريعية الفلسطينية.