اسرائيل : الفلسطينيون يتمتعون بخيرات مصادرة اراضيهم

بيت لحم- معا- "يتمتع الفلسطينيون ويستفيدون من مصادرة اراضيهم واقامة المستوطنات عليها؛ لأنهم يحصلون على اماكن عمل في المناطق الصناعية التي يقيمها المستوطنون".

هذه ليست احجية بل هو الرد الرسمي الذي قدمته "الدولة" الاسرائيلية يوم الاثنين للمحكمة العليا، وذلك تمهيدا لجلسة النقاش التي ستعقدها هذه المحكمة يوم الخميس القادم لبحث الالتماس الذي قدمه اصحاب اراضي مصادرة من بلدة عناتا ومنظمة "يش دين" الاسرائيلية عبر المحامي "شلومو زخاريا" وطالبوا فيه الغاء أوامر مصادرة الاراضي التي اصدرها الحكام العسكريين بهدف اقامة مستوطنة "معالية ادوميم" شرق مدينة القدس المحتلة.

وصادرت دولة الاحتلال عام 1975، 30 الف دونم من اراضي عناتا وأقامت على جزء منها مستوطنة "معالية ادوميم" لكن هناك جزء كبيرا منها بقي فارغا حتى يومنا هذا.

وضمت قوات الاحتلال جزء من الاراضي المصادرة الى مستوطنة "كفار ادوميم" القريبة من المستوطنة الاولى سابقت الذكر، فيما تم تسليم بقية الارض لما يسمى بلواء الاستيطان التابع لوزارة الجيش الذي قام بدوره بتخصيص هذه الاراضي للزراعة ونقلها لمزارعين من المستوطنين اليهود، فيما يتولى الجيش ادارة كامل المنطقة المصادرة بكل تفاصيلها.

وقال موقع "هآرتس" الالكتروني إن مصادرة الاراضي المذكورة واقامة مستوطنة "معاليه ادوميم" كانت خطوة نادرة حيث تمت مصادرة هذه الاراضي بداية الامر لأغراض عسكرية، وحين رفضت المحكمة العليا هذه الطريقة وألغتها ضمن ما يعرف في القضاء الاسرائيلي بـ" بغاتس الون موريه" ويقصد به قرار العليا الخاص الذي صدر عام 1979 بخصوص مستوطنة "الون موريه" قرب نابلس.

وامتنعت حكومة الاحتلال بعد قرار المحكمة المذكور من اصدار اوامر مصادرة ضد اراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية بحجة "الاغراض العسكرية"، وتبنت سياسة جديدة حددتها النائبة العامة "فيلا الباك" التي قالت إن المصادرة يجب أن تتم بحجة "المصلحة العامة" وليس بحجة بناء المساكن وعلى "المصلحة العامة" التي تشكل سببا للمصادرة أن تخدم الفلسطينيين ايضا، ما يعني عدم امكانية مصادرة اراض فلسطينية لشق طريق أو اقامة منشأة لتكرير المياه العادمة لا تخدم المستوطنين والفلسطينيين.

وجاء في رد "الدولة" الذي صاغته المحامية "نتع اورون" من دائرة "المحكمة العليا" التابعة للنيابة العامة الاسرائيلية "إن عملية المصادرة حققت اهدافها لذلك لا مكان لاعادتها الى اصحابها، لان المستوطنين والفلسطينيين يستفيدون من المصادرة، وذلك لان 194 عاملا فلسطينيا يعملون في نطاق مستوطنة "معالية ادوميم" اضافة الى 2800 عامل اخر يعملون في المنطقة الصناعية في معالية ادويم في مجالات الصناعة والخدمات والبناء".

وبررت "الدولة" حسب التعبير القضائي عدم استغلال كامل الاراضي التي تم مصادرتها باعتداء الفلسطينيين عليها وإقامتهم فيها بشكل غير "قانوني" يدور الحديث عن مضارب بدوية منتشرة في الجزء الشمالي من المنطقة المصادرة قرب قطعة الارض العائدة لمقدمي الالتماس" جاء في الوثيقة الرسمية التي تضمنت رد "الدولة".

"إن تمركز عائلات بدوية كثيرة على مدى السنين الماضية والصعوبة التي نواجهها في اخلاء هذه العائلات وضعت العراقيل، وراكمت الصعوبات في وجه تنفيذ المخطط البلدي لمستوطنة معالية اودميم وكفار ادوميم وتشكل اشارة ذات وزن حقيقي نوعي، يؤكد أن الدولة لا تهمل تنفيذ المصادرة وتحقيق اهدافها" اختتمت "الدولة" ردها على المحكمة العليا.