النائب الغول: تنفيذ أحكام الاعدام واجب دستوري وتصريحات البراك سياسية

غزة- معا- وصف النائب محمد فرج الغول رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي تصريحات النائب العام أحمد البراك حول عقوبة الاعدام بالسياسية بامتياز معتبرا ان تنفيذ احكام الاعدام واجب دستوري. 
وطالب النائب الغول في تصريح وصل معا السلطة بتنفيذ الأحكام في المحافظات الجنوبية.
وقال :" تجاهل الباراك ان المجلس التشريعي حسب المادة 47 مكرر أساسي هو الجهة الشرعية الرسمية الوحيدة الآن على الساحة الفلسطينية، وهو صاحب الصلاحية في التشريع والرقابة على تنفيذ القوانين والقرارات والأحكام.
وأضاف :" كما أن تجاهل البّراك للوضع الخاص الذي تعيشه الحالة الفلسطينية وحالات الثأر والضغوطات الشعبية والفصائلية والحقوقية حتى من أهالي المحكومين الذي طالبوا ويطالبوا بضرورة تنفيذ عقوبة الاعدام لمنع اعادة انتاج الفلتان الأمني وتجرؤ المجرمين على ارتكاب جرائم القتل والاعتداء على الأموال والأرواح، وليعيشوا بأمن وأمان وسلام واطمئنان.
وأضاف قائلاً :" وقد تجاهل الباراك أنه قد سبق التزام الجهات المختصة بتنفيذ أحكام الاعدام في الأماكن المقرة حسب القانون.
وشدد النائب الغول على أن تجاهل البرّاك لأحكام المحاكم الباتة والتي استنفذت طرق الطعن بأنها واجبة النفاذ، وأن عدم تنفيذها أو إعاقة تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون الأساسي الفلسطيني وقانون الاجراءات الجزائية، كما نصت المادة 106 من القانون الأساسي والقوانين الفلسطينية الأخرى ذات الصلة.
وطالب النائب الغول المسؤولين في السلطة بإنفاذ أحكام المحاكم الباتة في كل المحافظات الشمالية أسوة بما هو منفذ في المحافظات الجنوبية تحقيقاً للحق والعدل والقانون والاستقرار والأمن والأمان.
وقال :" أن تجاهل البراك للمادة 79/4 من القانون الأساسي بخصوص حكومة التوافق التي تنص على أن لا يجوز لرئيس الوزراء أو أي من الوزراء ممارسة مهام منصبه إلا بعد الحصول على الثقة به من المجلس التشريعي يجعلها غير شرعية ونحملها المسؤولية باستمرارها اغتصاب السلطة وتجاوز القانون".
وقال :" تجاهل البرّاك أن عقوبة الاعدام مقرة بالقوانين الفلسطينية وأنها واجبة النفاذ وأن هناك العديد من الدول ومنها ولايات في أمريكا تقر وتنفذ عقوبة الاعدام ، وأن تنفيذ العقوبة هي من أهم بنود حقوق الانسان.