الجبهة الديمقراطية والحزب الشيوعي يبادران لموقف موحد لفلسطينيي الداخل من "يهودية إسرائيل"
نشر بتاريخ: 15/11/2007 ( آخر تحديث: 15/11/2007 الساعة: 13:45 )
بيت لحم- معا- أعلنت الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، والحزب الشيوعي الإسرائيلي إلى بلورة موقف موحد للجماهير الفلسطينية في إسرائيل مما يسمى بـ "يهودية إسرائيل" واصداره في وثيقة رسمية، على ضوء تصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلي، إيهود أولمرت في هذا المجال، ونظرا لخطورة الموقف الإسرائيلي، على الجماهير الفلسطينية والشعب الفلسطيني عامة.
وقد بعث رئيس الجبهة، النائب محمد بركة، والسكرتير العام للحزب الشيوعي، الكاتب محمد نفاع، برسالة مشتركة إلى رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل، المهندس شوقي خطيب، تقترح ادراج موضوع تصريحات إسرائيل الرسمية، الداعية لاشتراط اعتراف فلسطيني رسمي "بيهودية إسرائيل"، من اجل التقدم بالعملية التفاوضية، على جدول اعمال اللجنة يوم السبت القريب.
جاء في الرسالة، "إننا نرى في هذا الموقف الإسرائيلي الرسمي، إلى جانب تشريعات عنصرية أسبوعية تجري في الكنيست ضد الجماهير العربية، خطورة استثنائية، لأن الحديث عن يهودية الدولة يحمل ثلاث معان أساسية وهي: (1) الطعن بمواطنتنا وحقنا في البقاء والحقوق. (2) يفتح الباب على مصراعيه لشرعنة دولية للتبادل السكاني والترانسفير (الطرد الجماعي من الوطن). (3) يغلق الباب في وجه أي حل لقضية اللاجئين".
وأضافت الرسالة، "صحيح أن تعريف الدولة ليس شأنا داخليا إسرائيليا، لأن إسرائيل: (1) قامت في أعقاب تهجير الشعب الفلسطيني من وطنه في العام 1948، ولذلك فإن "يهوديتها" تستند إلى هذا الجرم التاريخي. (2) تعلن إسرائيل أنها قامت وفق قرار الأمم المتحدة القاضي بإقامة دولتين، وطالما لم تقم الدولة الفلسطينية فإن الحديث عن تعريف الوضع النهائي هو أمر مرفوض، أما الادعاء الإسرائيلي بأنهم يستندون إلى قرار التقسيم في اعتماد مصطلح "يهودية الدولة"، فإن هذا الادعاء يجب أن يستدعي بالتالي الأخذ بقرار التقسيم في كل جوانبه وتفصيلاته وحيثياته وعناصره".
وأكدت الرسالة على أن تعريف الدولة لا يمكن أن يكون شرطا مسبقا يحكم مواصفات حل القضية، إنما يجب ان ضمان حل كل قضايا الوضع النهائي (الدولة والقدس والمستوطنات وحقوق اللاجئين) أولا، وبعد ذلك يمكن التداول في التعريفات.
ودعت الرسالة إلى تشكيل لجنة خاصة لبلورة موقف واضح في هذا المجال يتم توزيعها على القيادتين الإسرائيلية والفلسطينية، والأطراف الدولية والعربية ذات العلاقة بالعملية التفاوضية.