اللجان القطاعية تنظم لقاء مع مدير ضريبة القيمة المضافة

في بداية اللقاء رحّب د.سمير حزبون – رئيس مجلس الادارة بالسيد عبد العزيز أبو عياش مدير الضريبة ومسؤول الجمارك وائل حميدة ، وقدّم شكره للزملاء المبادرين من اللجنة الصناعية والتجارية على هذه الفعالية، وأشار إلى أهمية عقد مثل هذه اللقاءات مع مكاتب الضريبة من أجل تعزيز العلاقة ما بين المكلفين و مكتب ضريبة القيمة المضافة.

من جانبه قال سامي ثلجية – نائب رئيس مجلس الادارة، أن الهدف من هذا اللقاء هو الوصول إلى صيغة معينة من شأنها تسهيل المعاملات والاجراءات لأعضاء الهيئة العامة مع مكتب الضريبة من خلال التواصل مع الغرفة التجارية، والتعرف على أهم المشاكل التي تواجههم.

استعرض عادل الهودلي ممثل اللجنة الصناعية في الغرفة عدة نقاط تواجه القطاع الصناعي في المحافظة، منها الغرامة عند التأخير في تقديم الكشف الدوري، وتوزيع المقاصات وعددها، وفواتير المشتريات، بالاضافة إلى مسألة مصاريف السيارة تحت 4 طن، وشهادات الارسال الداخلي، و مسألة ربط القيمة المضافة بضريبة الدخل، والفواتير الاسرائيلية الوارد فيها خطأ والمحاسبة عليها بعد عدة سنوات، كما واستعرض أيضاً د. حزبون عدة مسائل فيما يخص المنطقة الصناعية، و علاقة المكلفين مع المحاسبين، بحاجة إلى حلول مع مكتب الضريبة، الأمر الذي يتطلب وضع رؤية مستقبلية.

في بداية حديثه أشار أبو عياش إلى أن وزارة المالية والتخطيط تضم في عملها كل من الأملاك، وهيئة البترول، والقيمة المضافة، والجمرك، والدخل، وأن الهدف الذي يسعى إليه مكتب ضريبة القيمة المضافة هو تسجيل المكلفين، والعمل على التعاون المشترك بين مكتب الضريبة و الجهات الرسمية مثل البلديات والغرفة التجارية في المحافظة.

ورداً منه على النقاط والقضايا التي تم استعراضها أشار إلى أن اجراءات الوزارة موحدة، وفيما يخص الغرامات المفروضة على تأخير دفع الكشف الدوري قال أنه تم الغاؤها أمام المحاسبين، أما من حيث توزيع المقاصات وعددها فقد تم تخصيص يومي الاثنين والخميس من كل اسبوع لتوزيع المقاصات على المكلف على أن يقدم طلب ويحدد العدد المطلوب، ، أما مسألة مصاريف السيارات الخاصة فكما وردت في القانون، أنه يتم الخصم من ضريبة المصاريف التي تخص هذه السيارات وخاصة المحروقات والصيانة لكل من أصحاب المهن الحرة على سبيل المثال، المحامي والطبيب والمهندس....الخ بالاضافة إلى مدير شركة وذلك بنسب متفاوته وردت في القانون، كما وأشار إلى تحديد مسار الارسال الداخلي، أما فيما يتعلق بربط ضريبة القيمة المضافة بضريبة الدخل فإنها تصب في نفس المصلحة، أما فيما يخص الأخطاء الواردة في الفواتير الاسرائيلية ومراجعتها بعد مرور سنوات عليها فإن القانون أوجب على المكلف الاحتفاظ بالحسابات لمدة 10 سنوات، وفيما يتعلق بالرؤية المستقبلية فقد أشار أبو عياش أنها بحاجة إلى وضع سياسات وعمل دراسات في إطار تخطيط ونظام لتعزيز العلاقة مع المكلفين والمحاسبين مع الضريبة.

في نهاية اللقاء شكر الجميع اللجان القطاعية على هذه الفعالية التي من شأنها تقريب وجهات النظر، والعمل على متابعة القضايا العالقة لدى المكلفين مع ضريبة القيمة المضافة ، والعمل على ايجاد الحلول التي تتناسب مع جميع الأطراف.