عشراوي: عقوبة الإعدام لا تشكل رادعا وهي مرفوضة إنسانيا وحقوقيا

رام الله- معا- أدانت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، د.حنان عشراوي مصادقة نواب حركة حماس بالمجلس التشريعي في قطاع غزة على إجراء يسمح بتنفيذ أحكام الإعدام التي تصدرها المحاكم في القطاع دون موافقة رئيس دولة فلسطين.

وقالت في بيان صدر عن مكتبها،اليوم الأربعاء:" إن المصادقة على أحكام الاعدام ليست من صلاحيات المجلس التشريعي، فهذه خطوة غير شرعية وخارجة عن القانون، وتتعارض مع القضاء الطبيعي وضمانات المحاكمة العادلة"، وأكدت أن المصادقة على تنفيذ أحكام الإعدام حق حصري لرئيس الدولة، بموجب نص المادة (109) من القانون الأساسي الفلسطيني.

وأضافت عشراوي: "إن التصريحات الصادرة عن جهات مختلفة في قطاع غزة والتي تشير بشكل واضح الى نية تنفيذ أحكام بالاعدام في وقت قريب وبشكل علني تثير الريبة والقلق، كون أن الاعدام مرفوض حقوقيا وإنسانيا ولا يشكل رادعا، والاستعراض بعلنيته هو تحد صارخ لحرمة الحياة".

وتابعت:" إن الردع للوقاية من الجرائم يأتي من خلال تعزيز سيادة القانون، وضمان تنفيذه بأن يأخذ القضاء العادل مجراه وأن يكون الجميع متساو أمامه،بالاضافة الى معالجة أسباب الجريمة وعبر تأسيس مراكز لإعادة التأهيل".
وحثت عشراوي الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالعمل بشكل جدي وفاعل لإلغاء عقوبة الاعدام من القوانين الفلسطينية، وتبني مشروع قانون العقوبات الفلسطيني الجديد الذي ساهم في إعداده منظومة شاملة من مكونات المجتمع الفلسطيني ضمت مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية والنسوية والوزارات ذات العلاقة وغيرها من المؤسسات.

كما طالبت حماس بالتوقف فورا عن هذه الاجراءات غير القانونية والمنافية لمباديء حقوق الإنسان وللمواثيق والمعاهدات الدولية التي التزمنا بها والتي تتعارض بشكل مطلق مع حكم الاعدام.

وأشارت عشراوي في نهاية بيانها، إلى تبعات ومخاطر هذا الاجراء الخطير كونه سيساهم في تعزيز الانقسام، وسيُستغل من قبل الاحتلال الاسرائيلي بهدف التشويه والإساءة للفلسطينيين ولمقاومتهم المشروعة.