"وجود": تقرير المراقب يفضح سياسة التقاعس والتهميش الممنهجة لعرب النقب

في قرار الحكومة رقم 3708 منذ عام 2011– تم إقرار خطة خمسية 2012-2016 (اجتماعية اقتصادية) لتطوير البلدات العربية في النقب الهدف منها دعم الوضع الاقتصادي للسلطات المحلية العربية في النقب ومن اجل تطوير البنية التحتية في البلدات العربية في النقب بما في ذلك القرى التابعة للمجلسين الاقليمين القيصوم وواحة الصحراء (مجلس إقليمي ابو بسمة سابقا). تمت المصادقة أيضا منذ اربع سنين على ميزانية قدرها 1.26 مليارد شيكل لمدة خمس سنين الهدف من اجل تطبيق الخطة، وعليه تم تأليف لجنة توجيه من كافة الوزارات الحكومية ذات الصلة. كما تشكلت بناءً على قرار الحكومة أعلاه لجنة مهنية التي يجب ان يكون أعضاؤها من رؤساء السلطات العربية في النقب كي تعمل من اجل تسهيل عملية تنفيذ الخطة والتنسيق بين الحكومة ورؤساء البلدات العربية وكي تقوم هذه اللجنة أيضا برفع التقارير امام لجنة التوجيه. 

بموجب القرار الحكومي يجب على لجنة التوجيه ان تعقد جلسة تباحث ثلاث مرات كل سنة – الا انه وفق ما جاء في تقرير "مراقب الدولة" فان اللجنة اجتمعت ثلاث مرات في عام 2014 وحتى الان لم تعقد أي جلسة إضافية.

اما اللجنة المهنية فوفق قرار الحكومة يجب ان تلتئم مرة كل ثلاث اشهر لكن هذا اللجنة لم تجتمع الا مرة واحدة لا غير وذلك في شهر تموز عام 2012 ومن ذلك الحين لم تجتمع اكثر.

في تقرير حكومي اسرائيلي حول تطبيق الخطة الخمسية أعلاه تبين ان وزارة الصحة الاسرائيلية استخدمت فقط 57% من الميزانية المخصصة لها ووزارة الرفاه الاجتماعي استغلت 20% من الميزانيات المرصودة لها حسب الخطة. مبلغ 12.1 مليون شيكلل تم رصده للخدمات الاجتماعية في القرى العربية التابعة لمجلس واحة الصحراء و،القصوم ولمشاريع ترفيهية مثل "خيمة حارة" "ومضافة الصحراء". لكن حسب التقرير تم صرف فقط 2.13 مليون ولم يتم استغلال الميزانية المتوفرة للخدمات الاجتماعية المتنقلة ومشاريع أخرى لازمة !. في مجال الصحة تم استغلال 6.85 مليون لا غير من أصل 12 مليون كميزانية مرصودة لأقامة عيادات صحية ولتنفيذ مشاريع أخرى في هذه القرى.
بخصوص إقامة مباني عامة: حسب الخطة الخمسية التطويرية فيجب على وزارة الإسكان الاسرائيلية ان تبني في البلدات العربية بالنقب 47 مباني عامة مختلفة مثل برك سباحة، حضانات، قاعات رياضة وملاعب، عيادات ام وطفل وتم رصد 89 مليون شاقل لهذا الغرض لكل من– رهط، تل السبع، شقيب السلام، كسيفة، عرعور، حورة، لقية وقرى مجلسي ،القصوم وواحة الصحراء. تم استخدام حتى عام 2014 مبلغ 50 مليون ولكن حسب معطيات زودتها وزارة الإسكان الاسرائيلية لـ"مراقب الدولة" حول وضع التقدم في بناء المباني العامة حسب الخطة اتضح ان حتى اليوم لم يتم إتمام بناء ولو مبنى عام واحد. واتضح أيضا من تحقيقات "مراقب الدولة" ان رغم مرور ثلاث سنين ونصف منذ الشروع بتنفيذ بالخطة الا ان 75% من المباني العامة المطلوب بناءها حسب الخطة لم تدخل بعد حيز التنفيذ.
غياب تخطيط مفصل نتيجة تقاعس مؤسسات التخطيط والبناء رغم مرور من 9- 16 سنين على الاعتراف بالقرى العربية التابعة لمجلسين الاقليمين "القصوم" و"واحة الصحراء" اذ حتى الآن ليس هناك مخططات هيكلية مفصلة في القرى: أم بطين، أبو تلول، مولده (الأطرش) وقصر السر. بعض توصيات التقرير تحث وزارة الزراعة المخولة منذ 2014 بإدارة شؤون تنظيم السكان البدو ومؤسسات التخطيط والبناء على التحرك لأعداد مخططات مفصلة، وضع البنية التحتية في القرى العربية المذكورة أعلاه يعكس صورة مقلقة ومشوهه بعد اكثر من عشر سنوات على الاعتراف بها. القرى ما زالت تفتقر لبني تحتية ولأبسط الخدمات من كهرباء مياه وشوارع.

استغلال 32% من الميزانية

وإليكم أبرز ما جاء في تقرير "مراقب الدولة"، حول ما يسمى "سلطة توطين البدو" في النقب:
1. مراقب الدولة القاضي (المتقاعد) يوسيف شبيرا يقول في تقريره إن قضية "توطين البدو" هي قضية أمنية-استراتيجية، وإنّ حكومة إسرائيل لم تفعل شيئا خلال السنوات السبع الأخيرة بهذا الصدد.
2. يؤكد المراقب أن "سلطة توطين البدو" استطاعت التوصل إلى تسوية بنسبة 1% من الأراضي في القرى غير المعترف بها (نحو 6000 دونم من 590 ألف دونم يتم المطالبة بالملكية عليها)، ولكنها لم تتوصل إلى حلول مع أي من أصحاب الأراضي في القرى المعترف بها.
3. نجحت إسرائيل في مصادرة 2% من الأراضي التابعة لعرب النقب من خلال المحاكم.
4. يقول المراقب أن وضع قرى مجلسي القصوم وواحة الصحراء من ناحية البنى التحتية كما كان عليه قبل الاعتراف، حيث ينقصها البنى التحتية وشبكة الماء والكهرباء، وشبكة المجاري - عدا واحدة هي قرية ترابين الصانع.
5. من أصل 161 مليون شيكل للتخطيط والتطوير تم استغلال 32% فقط في العام 2013، وفي العام 2014 تم استغلال 41% فقط من مبلغ التخطيط والتطوير الذي تراجع إلى 136 مليون شيكل. أما بالنسبة للرواتب فتم استغلالها 104% و-100% على التوالي.
6. يشكو المسؤولون في سلطة البدو بأنه حتى في لحظة نجاحهم في مصادرة الأرض - فإن البدو لا يسكنون على الأراضي التابعة لغيرهم حتى لو صادرتها الحكومة من خلال المحاكم.