"عدالة" يطالب بتوفير الخدمات الأساسيّة لقرية أم بطين في النقب

وأكد المحامي محمد بسّام من مركز عدالة في رسالته التي تطالب بإقرار الخارطة الهيكليّة على أنّ "المماطلة في تجهيز الخرائط المفصّلة لأحياء القرية يمس بالحقوق الأساسيّة للسكّان. فالهدف من هذه الخرائط هو أن تمكّن من اصدار تراخيص البناء، تخصيص مساحات عامّة، وصل الأحياء بالبنى التحتيّة وتلبية الاحتياجات الأساسيّة، عدم إقرار هذه الخرائط المفصّلة يحول فعليًا دون إصدار تراخيص البناء وتوصيل القرية بالبنى التحتيّة."

في رسالته الثانية والتي تطالب بوصل القرية بالبنى التحتيّة شدد المحامي بسّام على أنّ "وصل القرية بالبنى التحتيّة يشكّل حاجة أساسيّة للسكّان، وحرمان القرية من هذه البنى يشكل انتهاكًا صارخًا لكرامة السكّان، صحّتهم وحقّهم بالمساواة. اليوم، يعيش أهالي القرية بدون أيّ من شروط الحياة الأساسيّة ولو بالحدّ الأدنى"، وذلك رغم مرور 13 عامًا على الاعتراف بالقرية.

وبما يتعلق بجدول المياه العادمة، فطالبت رسالة ثالثة ببناء جسرٍ يجتازه، وذكرت الرسالة أنّ اجتياز الجدول الذي يصل طوله إلى 4 كيلومترات، والذي يحاذي القرية، يشكّل حاجة يوميّة وأساسيّة لجميع سكّان القرية وخاصةً للنساء والأطفال، وذلك من أجل الوصول إلى مدرسة القرية أو تلقّي خدمات في قرى أخرى، للخروج من القرية وللدخول إليها. اجتياز الجدول، دون وجود ممرات آمنة وقريبة، يجبر السكّان اجتياز الجدول بحيث تتشكل خطورة بالغة عليهم."

ويصل عدد سكّان قرية أم بطين إلى 5,000 نسمة، ورغم الاعتراف به في العام 2003 إلا أن الخارطة الهيكليّة للقرية لم تُقرّ حتّى العام 2009، ورغم إقرار الخارطة الهيكليّة إلا أن الخرائط المفصّلة والتي تسمح بإصدار تراخيص البناء لم تُقر حتى اليوم، ويعرقل ذلك بالتالي إنجاز أي من مشاريع التطوير التي تتضمّنها الخارطة الهيكليّة.