حزب الشعب: تنفيذ أحكام الإعدام بغزة قتل خارج إطار القانون

وأشار البيان الى أن تنفيذ الحكم في هذه الطريقة، سيعرض متخذي القرار والمنفذين للمسؤولية القانونية، وخاصة في ظل انضمام فلسطين للاتفاقيات الدولية، بما في ذلك المحكمة الجنائية.

ولفت حزب الشعب الفلسطيني الى أن القانون الأساسي الفلسطيني لسنة 2003 وفي المادة (109) منه، جاء واضحاً بشكل لا يقبل التأويل، حيث نص على: "لا ينفذ حكم الإعدام الصادر من أية محكمة إلا بعد التصديق عليه من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية."، وعليه لا يجوز للمجلس التشريعي نفسه مخالفة هذا النص، وليس فقط من قبل كتلة حزبية فيه.

وأضاف الحزب في بيانه: ان الادعاء بأن تنفيذ أحكام الإعدام سيجلب الأمن لسكان قطاع غزة، هي ادعاءات واهية، لا تؤيدها الوقائع على الارض ولا الأبحاث العلمية، وليس أدل على ذلك من بقاء نسب الجريمة على معدلاتها رغم تطبيق عقوبة الإعدام في عديد المناطق والدول.

وأكد البيان ان مكافحة الجريمة، تتطلب الاسراع فوراَ في انهاء الانقسام وتطبيق المصالحة الوطنية، الأمر الذي يفتح الطريق لمعالجة كل اﻻزمات اﻻقتصادية واﻻجتماعية في غزة، والعمل الجاد على تجفيف المناخات التي تشكل بيئة خصبة للجريمة، وفي المقدمة منها توفير ظروف معيشية ملائمة للمواطنين واحترام كرامتهم الانسانية وحقوقهم الاجتماعية والاقتصادية والديمقراطية، ومحاربة ثقافة العنف، وذلك لا يعني بأي حال من الأحوال التساهل مع المجرمين أو التقليل من بشاعة جرائمهم، بل مطلوب محاسبة المجرمين والالتزام والحزم في تطبيق كل بنود القانون بشكل كامل، وذلك كله الاستناد إلى اعتبارات سيادة القانون والعدالة، وليس مخالفتها.

وختم الحزب بيانه بالتأكيد على رفض وشجب كل محاولات تجاوز القانون، سيما القانون الأساسي الفلسطيني، مطالباَ كتلة "التغيير والإصلاح" بالتراجع فوراً عما أعلنته باسم المجلس التشريعي.